از مجموع ويژگی های مسائل حقوق بشر، تنوع مباحث و تكثر مصاديق آن است كه در جنبه های گوناگونی ظاهر می شود. دولت ها ناگزیرند بنا به الزامات داخلی و بين المللی از زاویه های متفاوت نسبت به رعايت حقوق تمامی شهروندان، علی الخصوص گروه های مختلف انسانی كه بنا به جهات خاص مستلزم توجه ويژه هستند، از قبيل قوميت ها، اقليت های مذهبی و سياسی، كودكان، زنان و كارگران، مبادرت نمايند و در صورت نقض اساسی هر يك از اين موارد دولت ها در عرصه های گوناگون، داخلی، منطقه ای يا بين المللی دچار چالش می شوند.
اهميت روز افزون حقوق بشر و تدوين ميثاق های مختلف به طور فراگير سبب شده است تا دولت ها ناچار به رعايت دقيق اين موازين الزام آور شوند.
امروزه توجه به اقليت ها از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است:
1- از جهت رعايت حقوق انسانی و عدم تبعيض در برخورداری از حقوق و آزادي های اساسي مشروع
2- حق برخورداری و حفظ هويت قومی، مذهبی و زبانی
گروه های قومی (Ethnic Groups)
گسترش روابط اجتماعی، افراد جامعه را به گروه های گوناگون تقسیم می کند. همسانی و همگونی گروه ها و نزدیکی افراد گروه ها به یکدیگر، پراکندگی اختیاری و یا اجباری انسان ها در مناطق مختلف کرۀ زمین گروه های اجتماعی متعددی را به وجود می آورد که با دخالت عواملی چون آب و هوا، شرایط زندگی، محیط طبیعی و موقعیت اجتماعی - اقتصادی ویژگی های خاصی متفاوت از سایر گروه ها پیدا می کنند. این گروه ها را در جامعه شناسی، گروه های قومی می نامند (سیف اللهی، ۱۳۸۶: ۱۸۱). یک گروه قومی شامل مردمی است که وجوه مشترک فرهنگی، تاریخی و یا جسمانی داشته باشند، نسبت به هم احساس همبستگی کنند و خود را از دیگر گروه ها متمایز بدانند (گودرزی، ۱۳۸۴: ۲۲).
آدام و جسیکا کوپر در دایرة المعارف علوم اجتماعی، گروه قومی را چنین تعریف می کنند: بخشی از یک جامعه که در نژاد (واقعی یا فرضی)، ویژگی های فیزیکی یا فرهنگی و اجتماعی، و مجموعه ای از نگرش ها و رفتار ها باهم مشترک اند. اعضای یک گروه قومی احساسات، عقاید و رفتارهای مشترکی دارند. برای شکل گیری یک گروه قومی واقعی، و نه فقط اجتماعی قومی از مردم، اعضای گروه باید تصور و درکی از خود به عنوان یک گروه قومی مجزا داشته باشند (حس «ما» و «آنها»)، احساس کنند که سرنوشت مشترکی دارند، انسجام درون گروهی آنها بیش از دیگر گروه ها باشد، و به طور مشابه فکر کنند و رفتار مشابهی داشته باشند (Kuper، ۱۹۸۵: ۲۶۷).
در فرهنگ جامعه شناسی گوردون مارشال، قومیت و گروه های قومی به یک معنا آمده است: افراد متعلق به اجتماعی با تعلقات و شیوه های فرهنگی اصیل که خود را، متفاوت از ساختار جمعی و دارای خصوصیات مشترک با یکدیگر می دانند یا اینکه دیگران با این چشم به آنها می نگرند. این اصطلاح در مقابل اصطلاح نژاد آمده است؛ چراکه قوم درعین حال که با خصوصیات نژادی اعضای گروه شناخته می شود، در کنار آن خصوصیات فرهنگی دیگری چون دین، حرفه، زبان یا سیاست را شامل می شود (Marshall ، 1999: 215).
در دایرة المعارف بریتانیکا نیز گروه قومی، گروهی اجتماعی تعریف شده که از جامعۀ بزرگتر به وسیلۀ روابط و پیوندهای مشترک نژادی، زبانی، ملیتی یا فرهنگی جدا می شود(Encyclopedia Britanica ، ۲۰۰۹)
«تئودورسن در فرهنگ جدید جامعه شناسی خود، گروه های قومی را این گونه تعریف می کند: گروهی با سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی که آن را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه بزرگ تر مشخص می کند. اعضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگی های خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود متمایز هستند» (احمدی، ۱۳۸۴: ۳۱).
ماکس وبر دربارۀ گروه های قومی معتقد است که این گروه های انسانی دارای باوری ذهنی به اجداد مشترک هستند. باوری که دلیل آن می تواند شباهت های فیزیکی، شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشترک باشد (برتون، ۱۳۸۰: ۲۳۵).
بروس کوئن معتقد است گروه قومی گروهی است که اعضای آن ویژگی های فرهنگی یکسانی دارند. این ویژگی ها عبارت اند از دین، زبان و ملیت (کوئن، ۱۳۸۲: ۳۴۷).
فردریک بارث (Frederick Barth) می گوید: واژۀ گروه قومی در ادبیات انسان شناسی معمولاً به جمعیتی اطلاق می شود که دارای خودمختاری زیاد در بازتولید زیستی خود، ارزش های فرهنگی بنیادین مشترک و یک احساس تعلق به یک واقعیت بیرونی باشند که آنها را از دیگران تفکیک کند (برتون، ۱۳۸۰: ۲۳۵).
«اعضای گروه های قومی خود را از نظر فرهنگی متمایز از سایر گروه های جامعه می دانند، و سایر گروه های اجتماعی نیز به همین چشم به آنها نگاه می کنند. ویژگی های مختلفی ممکن است برای تشخیص گروه های قومی از یکدیگر به کار رود، اما معمول ترین ویژگی ها عبارت اند از زبان، تاریخ یا اجداد (واقعی یا خیالی)، دین و شیوه های پوشاک یا آرایش» (گیدنز، ۱۳۸۶: ۳۵۹).
در بسیاری از جوامع، گروه های قومی زیربنای تفکیک اجتماعی و بازشناسی اجتماعی و نیز تبعیض های اجتماعی اند و همچنین اساس قیام برای عدالت اجتماعی (کاستلز، ۱۳۸۴، ج۲: ۷۳).
اقليت
در مورد اصطلاح اقليت تعريف واحدی وجود ندارد كه مورد توافق تمامی اندیشمندان و نهادهاي بين المللي باشد، هر چند تلاش هاي زيادي از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي جهت ارائه تعريف دقيق و كاملي از اقليت صورت گرفته است. در يادداشت دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 27 دسامبر 1949 آمده است كه: « با آنكه از نقطه نظر علمي به دشواري ميتوان تعریف واقعاً دقيقي از اصطلاح اقليت ارائه داد .... ولي در واقع اصطلاح اقليت امروزه غالباً در مفهوم محدودتري به كار مي رود. اكنون مرسوم است كه اين اصطلاح عمدتاً براي دسته به خصوصي از اجتماع استفاده مي شود كه از گروه برتري كه در كشور زندگي مي كنند متمايز شده اند.»
همچنين درباره اقليت در دايره المعارف بريتانيکا 2004 تعاريف مختلفي ارائه شده است از جمله اين تعاريف عبارتند از:
« يك گروه محدودي كه از لحاظ نژادي، فرهنگي و قومي با گروه اكثريت حاكم زندگي مي كنند.»
در تعريف ديگري از اقليت در بريتانيكا آمده است « اصطلاح اقليت كه در علوم سياسي و اجتماعي استفاده مي شود عبارت است از يك گروه كمتري از افراد جامعه كه بالاجبار با گروه اكثريت زندگي مي كنند. اين گروه اقليت معمولاً زياد درگير مسائل اجتماعي نيستند همچنين از امتيازات مساوي با اكثريت جامعه برخوردار نمي گردند، مضافاً اين كه گروه اقليت جامعه از لحاظ قدرت سياسي ضعيف تر از گروه اكثريت جامعه مي باشند.
پاتريك ترنبري نويسنده كتاب ارزشمند حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، اقليت را گروهي مي داند كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند، در عين حال اعضاي آن تبعه آن كشور هستند و ويژگي هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم مذهب يا زبان خود هستند.
در كتاب فرهنگ علوم سياسي آمده است « اقليت در حقوق بين الملل به گروهي از مردم اطلاق مي شود كه داراي نژاد، فرهنگ، سنن يا مذهب جداگانه اي غير از فرهنگ و مذهب غالب كشوری هستند كه در آن زندگي مي کنند. حقوق و مزاياي اجتماعي، اقتصادي و سياسي اقليت ها معمولاً در قوانين اساسي كشورها ذكر مي شود. در كشورهايي كه معمولاً سياست تبعيض نژادي را دنبال مي كنند، مسأله اقليت ها يك مشكل عمده داخلي را تشكيل داده و گاه جنبه بين المللي مي يابد.» آنچه كه ميتوان گفت اينكه اقليت لزوماً تعداد كمتر جمعيت كشور نبوده و داراي خصوصيات قومي، مذهبي يا زباني متفاوت با اكثريت افراد جامعه مي باشند كه اكثريت نيز به لحاظ جمعيتي مي تواند كمتر از اقليت باشد. حس همبستگي و اراده جمعي ضامن بقاء آنها بوده و هدف ایشان دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با اكثريت مردم است.
1. اقلیت دینی
با وجود تعدد اقلیت های دینی در ایران طبق تصریح اصل سیزدهم قانون اساسی، اقلیت های دینی ایران شامل زرتشتی ها، کلیمی ها و مسیحیان می شود.
2. اقلیت زبانی
بیش ترین تنوع اقلیتی ایران، ناظر به اقلیت های زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است، هر دسته بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبان غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نمایند، اقلیت زبانی تلقی می گردد.
با توجه به شیوه ی نگارش اصل پانزدهم قانون اساسی، نظر به این که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی اعلام شده است؛ اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید فارسی باشد. این امر مانع از آزادی آموزش و تدریس زبان های دیگر نیست؛ زیرا به موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در کنار زبان فارسی، در مدارس آزاد شناخته شده است .
به دلیل قدمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن کهن ترکان، تعریف اقلیت زبان ترکی با وجود اقلیم مشخص، در ایران محدودیت جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر، اقلیت فوق منحصراً محدود به قلمرو جغرافیایی شامل استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، زنجان ، همدان ، قزوین ، خراسان شمالی و شهرهای همجوار این مناطق، در استان های گلستان ، خراسان رضوی ، گیلان ، کردستان ، کرمانشاه ، مرکزی ، قم ، البرز و تهران و همچنین ترکان قشقایی در استان فارس نبوده بلکه شامل تمام گروه های جمعیتی است که صرف نظر از اصالت خود، در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت زبانی ترکی به سهولت احراز می شود. با این توصیف، اقلیت زبانی ترکی، بزرگترین اقلیت زبانی ایران تلقی می شود و جمعیت های متعلق به آن، سهم مهمی را در مشارکت سیاسی و اقتصادی کشور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی به مرور زمان دچار تحول و تغییر شده و به لهجه های مختلف تقسیم گردیده، ولی همه شاخه های آن در ردیف اقلیت زبانی ترکی قرار می گیرند؛ زیرا ساختار زبان نزد همه ی آن ها یکسان است. اعلام رسمیت زبان فارسی با وجود جمعیت غالب ملت ترک در ایران به دوران سلطنت پهلوی بر می گردد.
در ترکیب جمعیتی ایران، علاوه بر اقلیت زبانی ترکی که بدان اشاره شد، اقلیت زبانی عربی ، بلوچی و ... جای گرفته اند.
3. اقلیت قومی
کشور ایران متشکل از نژادهای ترک ، عرب ، آریایی و دیگر اقلیت های قومی می باشد. واژه های «قوم و قبیله» در اصل نوزدهم قانون اساسی وارد شده است؛ تصریح اقلیت های قومی ترک و عرب، منافاتی با تلقی آن ها به عنوان اقلیت های زبانی ندارد. به عبارت دیگر، دو جمعیت بزرگ فوق، از حیث زبان و قومیت مستقل، به عنوان اقلیت تلقی می شوند.
قوميت
امروزه كمتر دولتی وجود دارد كه همه افراد و اتباع آن كشور از يك نژاد بوده و داراي فرهنگ و قوميت واحد و زبان يكسان باشند. در اين كشورها كه به كشورهاي چند مليتي معروفند (مثل ايران، سوئيس، هندوستان و ...) جوامع و گروه هايي وجود دارند كه در مسائل زباني، فرهنگي و تاريخي ويژگي هاي مشترك خود را دارند. همچنين مسأله رعايت حقوق قوميت ها و عدم تبعيض ميان اقليت و اكثريت مورد توجه ملت ها، دولت ها و سازمان هاي بين المللي بوده و بر همين اساس مقررات و تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليت ها و تأمين امنيت و زندگي مسالمت آميز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است.
در جهان امروز گاهي اوقات شاهد برخوردهاي خشونت بار، خصمانه و ويرانگر گروه هاي مختلف و يا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اكثريت عليه اقليت براي پاكسازي قومي، نابودي هويت و تاريخ قوم خاص و ... بوده ايم. يكي از اصول بنيادي حقوق بشر اين است كه همه انسان ها آزاد زاده مي شوند و بايد از حرمت و حقوق برابر برخوردار باشند. تبعيض قائل شدن و تعقيب قضايي بر پايه نژاد و قوميت تخطي آشكار از اين اصل است. تبعيض عليه قوميت ها مي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد. بي رحمانه ترين آن نژاد پرستي است. نسل كشي، آپارتايد و صورت هاي كمتر آشكار تضييع حقوق ملتها (آسيميلاسيون، نابودي فرهنگي، تحقير و توهين علني و رسمي؛ كوچ اجباري و ...) همگي از شيوه هاي نژاد پرستانه محسوب مي شود. اين شيوه ها گروه هاي قومي را از داشتن برابري حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي با ساير گروههاي اجتماعي محروم مي كند. تبعيض هاي قومي و نژادي همچنان يكي از معضلات اصلي جهان امروز است كه اقليت ها و گاهي اكثريت ها از آن رنج مي برند. بيشتر تلاش هاي نخستين فعالين بين المللي حقوق بشر معطوف به مسئله آپارتايد در آفريقاي جنوبي بود كه در سال 1994 به آن خاتمه داده شد. با اين حال مبارزه با نفرت و تبعيض قومي و نژادي ادامه دارد. به خصوص در دهه 1990 كه برخي از بدترين مناقشات قومي جهان در بالكان و در ناحيه درياچه هاي بزرگ آفريقا (در كشور رواندا و بروندي) رخ داد مسئله حقوق قوميت ها دوباره به صورت حادتري مطرح شد. افزايش فعاليت مبارزان ملي هويت طلب و آزاديخواه و رشد چشمگير حركت هاي ملي گرايانه در آسيا بر اهميت اين امر افزوده است .
نژاد
لغت نامه انگليسي كالنيز نژاد را چنين تعريف مي كند: « گروهي از مردم داراي نياي مشترك كه ويژگي هاي ظاهري متمايزي دارند. (مانند رنگ يا نوع پوست يا مو يا قامت)» همين لغت نامه قوم را چنين تعريف مي كند: « گروه هاي انساني كه ويژگي هاي نژادي، ديني، زباني و ديگر ويژگي هاي مشترك دارند». در قانون حقوق بين المللي حقوق بشر واژه نژاد معنائي گسترده تري دارد و اغلب به تمايز مبتني بر دين، قوميت، گروه اجتماعي، زبان و فرهنگ اطلاق مي شود. در حقوق بشر بين المللي گاهي نژاد براي اطلاق به گروه هايي كه نياي زيستي و ژنتيكي مشترك ندارند هم به كار مي رود. مثلاً نظام هاي كاستي در هند يا ژاپن.
ماده 1 از كنوانسيون بين المللي براي امحاي تبعيض نژادي (مصوب 1965) تعريف از نژاد ارائه نمي دهد اما تبعيض نژادي را چنين تعريف مي كند: « هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت يا ترجيح بر پايه نژاد، رنگ، نيا، يا منشأ ملي يا قومي كه هدف يا نتيجه آن لغو يا محدوديت حق برابر اقليت ها در برخورداري از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و همه ديگر حيطه هاي حيات اجتماعي باشد. » به اين ترتيب قوميت به غلط صراحتاً ذيل تعريف نژاد گنجانده شده است.
نگاهي به تاريخچه حقوق قوميت ها در نظام بين الملل
مسأله قوميت ها به تدريج در طول تاريخ جنبه هاي مختلفي اعم از ملي، نژادي، ديني از ابتداي قرون وسطي به خود گرفته است ولي علي رغم اين سابقه طولاني از اوايل قرن حاضر مسئله قوميت مورد توجه حقوق بين الملل قرار گرفت. قواعد مختلف مربوط به گروه هاي مختلف انساني و حقوق بشر تا قبل از جنگ جهاني اول تدوين و تصويب گرديد كه به گونه اي به مسئله قوميت ها اشاره مستقيم يا غير مستقيم داشته است. پس از جنگ جهاني اول در ميثاق هاي عمومي و خصوصي براي حمايت بين المللي حقوق اقوام اصول و قواعدي نوين تصويب و تعيين گرديد و بسياري از دولت ها متعهد گرديدند تا نسبت به اقليت هاي قومي، مذهبي و زباني ساكن قلمرو حاكميت خود رفتاري مساوي با ساير اتباع خود داشته باشند. با تشكيل جامعه ملل، مسأله اقليت ها در سطح جامعه بين المللي مطرح شد. حتي در ابتدا قرار بر اين بود كه ميثاق جامعه ملل بخشي را به تأمين حقوق اقليت ها اختصاص بدهد اما اين طرح با توجه به مخالفت بعضي از دولت ها رد گرديد. علي رغم عدم تأييد اين طرح در ميثاق جامعه مدل هيچ گاه مسأله قوميت ها به فراموشي سپرده نشد و در بعضي از پيمان هاي صلح مانند معاهده صلح سن ژرمن كه در تاريخ 10 سپتامبر 1919 ميان متحدين اتريش يا معهده نويي كه در تاريخ 27 نوامبر 1919 با بلغارستان منعقد گرديد اشاراتي به قوميت ها و وضعيت آنان شد. اما به لحاظ آنكه اين معاهدات كلاً نه خواسته قوميت ها و اقليت ها و نه رضايت دولت ها را جلب مي نمود چندان دوامي نيافت. حتی پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد عليرغم انتظاراتي كه از اين سازمان تازه تأسيس در مورد مسأله اقليت ها و قوميت ها وجود داشت هيچ گونه اقدام تازه اي در اين خصوص عمل نيامد. در مورد مساله قوميت ها در سال 1929 ميلادي كنفرانس بين المللي بزرگي در شهر پاريس تشكيل يافت و با وجود كوششهاي زيادي كه براي تعيين طرز رفتار با بيگانگان به عمل آمد نتيجه مثبتي به عمل نيامد اما كنوانسيون وين كه مشتمل بر موارد مناسبي براي اقليت ها و قوميت ها است در سال 1993 يا كنوانسيون حمايت از اقليت هاي قومي و فرهنگي در سال 1992 تصويب گرديد كه در مقررات آن موازين قابل قبول و مناسبي براي اقشار گوناگون اقليت هاي قومي، نژادي و مذهبي وضع گرديد.
حق تعیین سرنوشت
طبق تعریف قراردادهای بین المللی و کمیته حقوق سیاسی و مدنی تصویب 16 دسامبر 1966 شماره 2200 الف ( د-21) و کلیه و قراردادهای بعد از آن که این حق را به ملل می دهد تا با توسل به همه پرسی آزاد و دمکراتیک و با حضور سازمان های بین المللی و با نظارت سازمان ملل در مورد آینده سیاسی خویش آزادانه تصمیم بگیریند.
اصول و مباني حقوق قوميت ها
در حقوق بين الملل شامل اصولي وجود دارد كه صريحاً به مساله قوميت ها مربوط مي شود و از آنها حمايت ويژه اي به عمل مي آيد. اين اصول تأكيد دارند كه همه مردم از جمله اعضاي اقليت قومي، نژادي و مذهبي، حقوق پايه يكساني با ديگر شهروندان جامعه دارند و بايد بتوانند بدون تبعيض از اين حقوق برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، براي اقليت قومي و ديني اهميت ويژه دارند. از جمله اين حقوق آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي، اجتماع آزادانه، آزادي بيان، حق تحصيل و آموزش به زبان مادري آزادي تشكيل يافتن و ساير اصول مصرح در موازين بين المللي مي باشد.
هرچند در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر واژه اقليت و قوميت نيامده است اما در اجراي بند 3 و 4 ماده اول و مواد 55 و 65 منشور سازمان ملل متحد كه رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي تمامي افراد بدون تبعيض نسبت به نژاد، جنس، زبان يا دين را اعلام نموده است، متون و اسنادي به تصويب رسيده است كه در ذيل مختصراً به آنها اشاره مي شود.
1- كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي (مصوب 1948)
يكي از اولين معاهدات حقوق بشري پس از جنگ جهاني دوم كه مطابق آن نسل كشي به معناي هر يك از اعمال زير كه به قصد نابودي كلي يا جزئي يك ملت، گروه قومي نژادي يا مذهبي انجام مي گيرد محكوم شده و بخشي از اين وظيفه به ايفاي حق حيات بر مي گردد، كه يك حق فردي استاندارد است. همچنين حفاظت عليه نسل كشي گروه ها را در برابر تلاش براي محو يا ضربه زدن به آنها تأكيد مي كند كه به ذكر مصاديق آن پرداخته مي شود.
الف) كشتن اعضاي گروه
ب) ايجاد آسيب جدي جسمي يا رواني
ج) گروه را به شرايطي دچار كردن كه به نابودي جسمي كلي يا جزئي شان بيانجامد.
د) تحميل شرايط به قصد جلوگيري از زاد و ولد درون گروه
ه) انتقال قهري كودكان گروه به گروهي ديگر و حق محافظت در برابر نسل كشي
اين حقوق عمدتاً سلبي است به اين معنا كه دولت ها و ديگر مؤسسات را ملزم مي دارد كه از محو گروه ها اجتناب كنند. اما همچنين اين حقوق مستلزم آن است كه به اين منظور ابزارهاي قانوني و حمايت هاي ديگر نيز تأمين شوند.
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب 1948)
مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر « هركس بدون هيچگونه تمايز، خصوصاً از حيث نژاد رنگ، جنس، زبان و مذهب حق برخورداري از تمام حقوق و آزادي هاي مندرج در اين بيانيه را دارد» (ماده2) همچنين همه در پيشگاه قانون برابر هستند و حق برخورداري از حمايت قانوني فارغ از هرگونه تبعيض را دارند. (ماده7)
3- كنوانسيون بين المللي محو همه صور تبعيض نژادي (مصوب 1965)
اين معاهده كه از سال 1969 به اجرا گذاشته شد جامع ترين معاهده ي مربوط به حقوق اقليت هاي نژادي و قومي است. اين معاهده به تفصيل شرح مي دهد كه دولت ها براي محو تبعيض و خشونت نژادي و ارتقاي تفاهم و همبستگي نژادي ملزم به انجام چه اقداماتي هستند. وظيفه نظارت بر اين كنوانسيون را كميته محو تبعيض نژادي بر عهده دارد كه مركب از 18 عضو متخصص است. دولت ها موظف هستند تا گزارش پيشرفت هاي خود در جهت اعمال اين معاهده را به طور دوره اي به اين كميته ارائه كنند. الزام ارائه اين گزارش ربطي به اين ندارد كه آيا دولت مزبور معتقد به وجود تبعيض نژادي در حيطه حاكميت اش ميباشد يا خير. همچنين دولت ملزم است تا با اتخاذ تدابير آموزشي پيشگيرانه از اين معاهده پشتيباني كنند، حتي اگر اين تبعيض را مشكل بالفعل كشور خود ندانند اين كميته همچنين مي تواند با افراد و گروه هاي كه مدعي نقض حقوق خود در حيطه اين معاهده هستند مكاتبه داشته باشند.
4- كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966)
اين معاهده اصلي دولت ها را ملزم مي كند تا حقوق مندرج در آن را بدون هرگونه تبعيض بر پايه رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، منشأ اجتماعي يا ملي ثروت، محل تولد و موقعيت اجتماعي به اجرا بگذارند (ماده2). همچنين اين معاهده دولت ها را ملزم مي كند تا در قانون خود هرگونه « نفرت ملي، نژادي يا مذهبي را كه موجب افزايش تبعيض، خصومت، خشونت مي شود ممنوع كنند » (ماده 20). به علاوه طبق اين معاهده همه افراد در پيشگاه قانون برابرند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت هاي قانوني بهره مند شوند (ماده26) اين حق بايد براي اقليت ها محفوظ باشد كه همراه با ساير اعضاي گروه شان به آداب فرهنگي مناسك ديني و تكلم به زبان خود بپردازند (ماده27).
5- اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم (1998)
ماده 6 اين اساسنامه ي دادگاه جنايي بين المللي، صلاحيت اين دادگاه را براي بررسي پرونده هاي مربوط به نسل كشي گروه هاي خاص ملي و قومی به رسميت مي شناسد. در ماده 7 هم آپارتايد به عنوان جنایت عليه بشريت تعريف مي شود.
6- معاهدات و اسناد بين المللي و قوانين داخلي مربوط به حق آموزش به زبان مادري
بر اساس هشدار زبان شناسان مبني بر احتمال نابودي 40 درصد زبان ها، سازمان ملل و يونسكو اقدام به تدوين طرحي براي حفظ زبان هاي موجود كرده اند كه از موارد آن مي توان به نامگذاري روز 21 فوريه به نام روز جهاني زبان مادري اشاره كرد. بنگلادش به دليل حاكميت ناسيوناليسم زباني بر انقلابيون آن اولين كشوري بود كه در نوامبر سال 1999 پيشنهاد رسمي خود را مبني بر نامگذاري روز 21 فوريه به نام روز جهاني زبان مادري به سازمان يونسكو ارائه كرد. طرح ارائه شده از سوي دولت بنگلادش و انجمن جهاني طرفداران زبان مادري در سي امين نشست عمومي سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو رسيد.
جامعه بين المللي اهميت و ضرورت آموزش زبان مادري را به درستي پذيرفته و آن را به عنوان يك حق اساسي بشري به رسميت شناخته است به طوري كه در چندين معاهده و اعلاميه تهيه شده از سوي مراجع بين المللي ضمن تصريح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادري خود، تعهدات مثبت و منفي دولت ها نيز در شناسايي اين حق مورد تأكيد قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتي است كه دولت ها بر اساس اين معاهدات و اعلاميه ها مكلف شده اند تا با به وجود آوردن شرايط و امكانات لازم حمايت هاي مورد نياز، دسترسي افراد را به اين حق تسهيل نمايند. و منظور از تعهدات منفي نيز تعهداتي است كه دولت ها را از تجاوز و تعدي به آن منع مي نمايد.
الف) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1996 مجمع عمومي سازمان ملل)
ماده 27 اين ميثاق مقرر مي دارد: در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، افرادي كه متعلق به اين اقليت ها هستند را نبايد از حق تشكيل اجتماعات با اعضاي گروه خود و نيز بهره مندي از فرهنگ و اظهار و انجام فرايض مذهبي و يا كاربرد زبان خودشان محروم نمود.
ب) كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل)
مواد مختلف از جمله ماده 30 كنوانسيون حقوق كودك در اين خصوص بيان مي دارد: كشورهايي كه اقليت هاي بومي، مذهبي يا زباني يا افرادي با منشأ بومي وجود دارند كودك متعلق به اينگونه اقليت ها يا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن يا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.
ج) اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليت هاي قومي ملي، مذهبي و زباني (مصوب 1992) مواد مختلف از جمله بندهاي 3 و 4 ماده 4 اين اعلاميه مقرر مي دارند:
3- ملل متبوع در صورت امكان بايد اقدامات لازم را در اينكه افراد متعلق به اقليت ها شرایط مناسبي براي يادگيري زبان مادري و يا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادري خود داشته باشند، ايجاد نمايد.
4- ملل متبوع درصورت امكان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادري و تشويق در كسب معلومات تاريخي، سنت ها، زبان و فرهنگي كه در درون مرزهاي آن اقليت ها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
د) اعلاميه جهاني حقوق زباني (مصوب 1996)
اعلاميه جهاني حقوق زباني در 2 ماده مبسوط تهيه و تدوين شده است كه در آن تمامي جزئيات مربوط به حمايت از زبان اقليت ها و تكاليف دولت ها در اين خصوص قيد گرديده است.
ر) منشور زبان مادري
اين منشور نيز توسط سازمان يونسكو تهيه و تصويب شده است. مطابق بندهاي 3 گانه اين منشور: « همه شاگردان اين مدارس بايد تحصيلات رسمي خود را به زبان مادري خود آغاز كنند » همه دولت ها موظف هستند كه براي تقويت و آموزش زبان مادري كليه منابع مواد و وسايل لازم را توليد و توزيع نمايند براي تدريس زبان مادري بايد معلم به اندازه كافي تربيت و آماده شود ... زيرا تدريس به زبان مادري وسيله اي براي برابري اجتماعي شمرده است.
ز) حقوق ايران
هرچند در عمل هيچ اقدام قابل قبولي جهت به رسميت شناختن زبان مادري اقوام ايران صورت نپذيرفته است اما احترام به زبان مادري و حق بر آموزش آن در قوانين و مقررات جزء بديهيات و مسلمات حقوق ايران به شمار مي آيد، به طوريكه قسمت اخير اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كاملاً شفاف و صريح در اين خصوص مقرر مي دارد « ... استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است» همچنين اصول 19، 22 و 23 اين قانون با اشاره به برابري و هرگونه عدم تبعيض اجتماعي و فرهنگي و غيره به نوعي ديگر اين حق مسلم بشري را مورد شناسايي قرار داده است. از طرف ديگر دولت ايران با الحاق به چندين معاهده بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز كنوانسيون حقوق كودك كه طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به شمار مي آيند، حق آموزش زبان مادري را بدون هيچگونه قيد و شرطي به رسميت شناخته است. بنابراين در پذيرش حق آموزش زبان مادري در حقوق ايران هيچ ترديدي وجود ندارد.
7- ساير موازين و اسناد تعهدآور بين المللي مربوط به حقوق اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني
الف) در ماده 2 كنوانسيون حقوق كودك نيز به عناوين حقوق اقليتها قوميتها اشاره شده است.
ب) كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت مصوب 1967 يونسكو
ج) مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال مصوب 1958 سازمان بين المللي كار
د) اعلاميه محو هر نوع نابرابري و تبعيض بر اساس مذهب مصوب 1981 مجمع عمومي سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق اقليت ها و قوميت ها پس از جنگ جهاني اول و قبل از تشكيل سازمان ملل متحد يك نظام بين المللي براي حمايت از حقوق اقليت ها بوجود آمد و در معاهداتي كه ما بين دولت ها منعقد مي گرديد مقرر شده بود كه دولت ها نسبت به اقليتها و قوميت ها هيچ گونه تبعيضي روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها دهند.
ليست سازمان هاي بين المللي حامي حقوق بشر و اقليت ها و قوميت ها:
كميساريای عالي حقوق بشر سازمان ملل ، شوراي امنيت ، كميته منع تبعيض نژادي ، كميته حقوق بشر ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، كميته مبارزه با تبعيض عليه زنان ، كميته ضد شكنجه ، عفو بين الملل ، یو ان پی او و ...
اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی
مصوب مجمع عمومی در قطعنامه 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992
مجمع عمومی،
با تکرار تأیید این که یکی از هدف های اصلی سازمان ملل متحد، آنگونه که در منشور اعلام شده، ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه، بدون تبعیض و تمایز نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین، است.
با تکرار تأیید ایمان به حقوق بشر بنیادی، به حیثیت/ منزلت و ارزش شخص انسان، به برابری حقوق مردان و زنان و ملت های کوچک و بزرگ؛
با درخواست برای ترویج تحقق اصول مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نژادکشی، کنوانسیون حذف تمامی شکل های تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه حذف همه شکل های تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده، و کنوانسیون حقوق کودک، همچنین دیگر اسناد و مصوبات بین المللی مربوطه که در سطوح منطقه ای یا جهانی تصویب شده و آنهایی که بین تک تک کشورهای عضو سازمان ملل متحد منعقد شده اند؛
با الهام از مطالب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی، دینی و زبانی؛
با در نظر گرفتن این که ترویج و حمایت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی، به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی که در آنها زندگی می کنند کمک می کند؛
با تأکید بر این که ترویج و تحقق مداوم حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی، به منزله بخشی جدایی ناپذیر از توسعه جامعه به عنوان یک مجموعه و در داخل چارچوبی دموکراتیک بر مبنای حکومت قانون، به تقویت دوستی و همکاری بین مردمان و کشورها کمک خواهند کرد؛
با در نظر گرفتن این که سازمان ملل متحد نقشی مهم در رابطه با محافظت از اقلیت ها برای ایفا دارد؛
با در نظر داشتن کارهایی که تاکنون در داخل نظام ملل متحد، به ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها انجام شده و نهادهایی که بر اساس میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد و مصوبات بین المللی مربوط به حقوق بشر در ترویج و حمایت از اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی ایجاد شده؛
با توجه به اهمیت کاری که از سوی سازمان های بین دولتی و غیر دولتی در محافظت از اقلیت ها و در ترویج و حمایت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی انجام می شود؛
با به رسمیت شناختن ضرورت تضمین حتی مؤثرتر اجرای اسناد و مصوبات بین المللی حقوق بشر در رابطه با حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی؛
این اعلامیه را درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی اعلام می دارد:
ماده 1
1- کشورها باید از بقا و هویت ملی یا قومی، دینی و زبانی اقلیت ها در داخل سرزمین های خود حمایت و ایجاد شرایط برای ترویج این هویت را تشویق کنند.
2- کشورها باید قوانین مناسب تصویب و تدابیر دیگر را برای دستیابی به این هدف ها انجام دهند.
ماده 2
1- اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی (که پس از این به آنان با عنوان "اشخاص متعلق به اقلیت ها" اشاره می شود) حق دارند از فرهنگ خود برخوردار شوند، دین خود را ابراز کنند و مراسم آن را به جا آورند، و زبان مادری خود را به کار برند و به آن تکلم کنند، در محافل خصوصی و در ملاعام، آزادانه و بدون مداخله یا هرشکل از تبعیض.
2- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند به گونه مؤثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
3- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند به روشی که مغایر قوانین ملی نباشد به گونه مؤثر در تصمیم گیری های مربوط به اقلیتی که خود به آن تعلق دارند یا مناطقی که در آنها زندگی می کنند، در سطح ملی و هر جا مناسب بود، در سطوح منطقه ای شرکت کنند.
4- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند انجمن های خود را تشکیل داده و حفظ کنند.
5- اشخاص متعلق به اقلیت ها حق دارند بدون هیچ تبعیضی با دیگر اعضای گروه خود و با اشخاص متعلق به اقلیت های دیگر تماس های آزاد و مسالمت آمیز برقرار و حفظ کنند، همچنین در آن سوی مرزها با شهروندان کشورهای دیگر که پیوند ملی یا قومی، دینی یا زبانی با آنان ارتباط دارند تماس بگیرند.
ماده 3
1- اشخاص متعلق به اقلیت ها می توانند حقوق خود ، از جمله حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر، را به گونه فردی یا اجتماعی، با دیگر اعضای گروه خود، بدون هیچ تبعیض، اعمال کنند.
2 – در نتیجه اعمال یا عدم اعمال حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر نباید هیچ گرفتاری یا وضعیت نامطلوبی به هیچ شخص متعلق به هیچ اقلیتی تحمیل شود.
ماده 4
1- کشورها باید هرجا لازم بود برای حصول اطمینان از این امر که اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند همه حقوق بشر و آزادی های بنیادی خود را به گونه ای کامل و مؤثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل در برابر قانون اعمال کنند تدابیری به عمل آورند.
2- کشورها باید برای ایجاد شرایط مساعد به منظور توانمند ساختن اشخاص متعلق به اقلیت ها برای بروز ویژگی های خود و توسعه فرهنگ، زبان، دین، سنت ها و رسوم خویش، به استثنای آنجا که روش های معین مخالف قوانین ملی و مغایر با معیارهای بین المللی باشند، اقدامات لازم انجام دهند.
3- کشورها باید، هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند فرصت کافی برای یادگرفتن زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود داشته باشند.
4- کشورها باید، هرجا مناسب بود، در زمینه آموزش تدابیری به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنت ها، زبان و فرهنگ اقلیت های موجود در داخل سرزمین خود را تشویق کنند. اشخاص متعلق به اقلیت ها باید فرصت های کافی برای شناخت و کسب آگاهی از جامعه به صورت یک مجموعه داشته باشند.
5- کشورها باید تدابیر مناسب بیاندیشند تا اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند به گونه کامل در پیشرفت اقتصادی و توسعه در کشور خود مشارکت داشته باشند.
ماده 5
1- سیاست ها و برنامه های ملی باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت ها طراحی و اجرا شوند.
2- برنامه های همکاری و یاری بین کشورها باید با بذل توجه لازم برای منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت ها طراحی و اجرا شوند.
ماده 6
کشورها باید به منظور ترویج تفاهم و اعتماد متقابل باید در مسایل مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت ها، از جمله، مبادله اطلاعات و تجربه ها، همکاری کنند.
ماده 7
کشورها باید به منظور ترویج احترام برای حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر همکاری کنند.
ماده 8
1- هیچ عاملی در اعلامیه حاضر نباید مانع از اجرای تعهدات بین المللی کشورها درباره اشخاص متعلق به اقلیت ها شود. کشورها، به ویژه، باید وظایف و تعهداتی را که بر اساس معاهدات و موافقت نامه های بین المللی که طرف آنها هستند بر عهده دارند با حسن نیت انجام دهند.
2- اعمال حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر نباید مانع از برخورداری هیچ فردی از آزادی های بنیادی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی شود.
3- اقداماتی که کشورها برای تضمین برخورداری مؤثر از حقوق تعیین شده در اعلامیه حاضر انجام می دهند نباید دلیلی محکمه پسند برای مخالفت با اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به حساب آورده شود.
4- هیچ نکته در اعلامیه حاضر را نمی توان به عنوان مجوز برای هیچ گونه فعالیت مغایر با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد، از جمله برابری حاکمیت، یکپارچگی ارضی، و استقلال سیاسی کشورها تلقی و تعبیر کرد.
ماده 9
کارگزاری های تخصصی و دیگر سازمان های نظام ملل متحد باید به تحقق کامل حقوق و اصول تعیین شده در این اعلامیه، در داخل حوزه های صلاحیت مربوطه خود، کمک کنند.
سخن پایانی
جوامع سراسر جهان از تنوع قومی، زبانی و دینی برخوردارند. خاتمه دادن به تبعیض علیه اقلیت ها ایجاب می کند از طریق ترویج و اجرای ضابطه های حقوق بشر از این تنوع حمایت و آن را گرامی بداریم.
کشور های عضو سازمان ملل متحد در 1992 هنگامی که اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند، گام مهمی در این جهت برداشتند.
این اعلامیه ضابطه های ضروری برای تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها تعیین می کند و بنابراین مرجعی کلیدی برای کار سازمان ملل متحد است. اعلامیه فوق برای کشورهایی که خواهان حفظ این تنوع و تضمین عدم تبعیض هستند، و برای خود اقلیت ها، در شرایطی که می کوشند به برابری و حق مشارکت در امور دست یابند، راهنما است.
گروههاي اقليت به ويژه قوميت ها اغلب در معرض خشونت هستند. خشونت نيز صرفاً به معناي وجود درگيري و نزاع فيزيكي و جسمي عليه گروه اقليت در جامعه اي نيست، بلكه مي توان هرگونه سياست هاي نابرابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي، فرهنگي، توهين و تحقير رسمي و علني، اقدامات در راستاي تغيير هويتي گروه اقليت، برهم زدن تركيب جمعيتي اماكن زندگي گروه به طريق كوچ اجباري و عدم مجوز آموزش به زيان مادر و جلوگيري از برگزاري، و انجام مناسك و فرايض فرهنگي و مذهبي، را به عنوان عوامل زمينه ساز خشونت هاي قومي و نژادي و مذهبي دانست. هنجارهاي حقوق بشري از دولت ها مي خواهند كه چنين اقداماتي را متوقف كنند و عليه آنها تدابير لازم را اتخاذ كنند.
متأسفانه با گذشت بيش از يك قرن تلاش هاي نظام بين الملل جهت محو و نابودي هر گونه تبعيض قومي – مذهبي در جهان هر روزه در گوشه و كنار اين جهان پرتلاطم شاهد تبعيضات تهاجمات و عدم رعايت در ميان اكثريت و اقليت ميباشيم كه اين از خصايص حكومت ها و قدرت هاي استبدادي است كه تاب برخورداري اقليت از حقوق و آزادي هاي اساسي و مشروع را ندارد.
اميد است جامعه جهاني روزي به درجه اي از رشد و كمال برسد كه همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، مذهب و مليت، جنسيت و تابعيت در پناه عدالت و وجدان آگاه بشري در كمال مسالمت و صلح و صفا با هم زندگي كنند و دنيايي عاري از هرگونه تبعيض و نابرابري را شاهد باشيم.
منابع:
حقوق بين الملل عمومي ، دكتر رضا بيگ زاده
بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي ، دكتر رضا موسي زاده
سازمانهاي بين المللي ، دكتر رضا موسي زاده
دادگاههاي كيفري بين المللي ، دكتر حسين مير محمد صدقي
ماهنامه خط صلح ، مقاله - سعید مرادی
