١- زبان مادري: زباني که مادر با کودک خود سخن مي گويد. در ايران همه زبانهاي رايج زباني مادري شمرده مي شود.
٢- زبان ملي: زبان تاريخي-موروثي گروهي انساني ويا به عبارت ديگر زبان مادري يک گروه ملي (ملت، مليت يا اقليت ملي). در ايران زبان همه گروههاي ملي، زباني ملي شمرده مي شود.
٣- زبان رسمي: زباني که يک دولت در ارتباطات رسمي با شهروندان خويش و يا شهروندان در ايجاد رابطه با دولت بکار مي برد. در ايران فعلا و منحصرا
زبان قوم فارس زباني رسمي است. در جامعه اي مدرن و دمکراتيک زبان همه گروههاي ملي ايران مي بايست رسمي اعلام شوند.
٤- زبان دولتي: زباني که يک دولت (اوتونوم، فدرال، کنفدرال، مرکزي) براي برقراري ارتباط با دولتهاي ديگر در داخل ايران بکار ميبرد. به اين معني زبان دولتي، نوعي از زبان رابط است. انتخاب زبان دولتي بين دو دولت فدرال و يا اوتونوم مشخص، بسته به شرايط خاص و توافق هردوي آنها صورت مي پذيرد.
٥- زبان رابط: زباني که براي ارتباط بين ملل گوناگون و يا بين دولتهاي گوناگون در داخل و يا خارج ايران بکار ميرود. تثبيت زباني به عنوان زبان رابط بين دو ملت مشخص، در روندي طبيعي و تاريخي محقق مي شود. مانند کاربرد زبان ترکي به عنوان زبان رابط بين ترکها، کردها، تاتها، تالشها، يهوديها، ارمنيها و آسوريها در شمال غرب ايران.
٦- زبان مشترک: زباني که زبان مادري چند گروه ملي متفاوت است. مانند زبان فارسي که زبان مشترک گروههاي ملي فارس، تاجيک و بخشي از يهوديان ايران و آسياي ميانه است. زبان فارسي زبان مشترک هيچکدام از ديگر گروههاي ساکن در ايران نيست.
٢- زبان ملي: زبان تاريخي-موروثي گروهي انساني ويا به عبارت ديگر زبان مادري يک گروه ملي (ملت، مليت يا اقليت ملي). در ايران زبان همه گروههاي ملي، زباني ملي شمرده مي شود.
٣- زبان رسمي: زباني که يک دولت در ارتباطات رسمي با شهروندان خويش و يا شهروندان در ايجاد رابطه با دولت بکار مي برد. در ايران فعلا و منحصرا
زبان قوم فارس زباني رسمي است. در جامعه اي مدرن و دمکراتيک زبان همه گروههاي ملي ايران مي بايست رسمي اعلام شوند.
٤- زبان دولتي: زباني که يک دولت (اوتونوم، فدرال، کنفدرال، مرکزي) براي برقراري ارتباط با دولتهاي ديگر در داخل ايران بکار ميبرد. به اين معني زبان دولتي، نوعي از زبان رابط است. انتخاب زبان دولتي بين دو دولت فدرال و يا اوتونوم مشخص، بسته به شرايط خاص و توافق هردوي آنها صورت مي پذيرد.
٥- زبان رابط: زباني که براي ارتباط بين ملل گوناگون و يا بين دولتهاي گوناگون در داخل و يا خارج ايران بکار ميرود. تثبيت زباني به عنوان زبان رابط بين دو ملت مشخص، در روندي طبيعي و تاريخي محقق مي شود. مانند کاربرد زبان ترکي به عنوان زبان رابط بين ترکها، کردها، تاتها، تالشها، يهوديها، ارمنيها و آسوريها در شمال غرب ايران.
٦- زبان مشترک: زباني که زبان مادري چند گروه ملي متفاوت است. مانند زبان فارسي که زبان مشترک گروههاي ملي فارس، تاجيک و بخشي از يهوديان ايران و آسياي ميانه است. زبان فارسي زبان مشترک هيچکدام از ديگر گروههاي ساکن در ايران نيست.
تعريف واحد و دقيق ملت
در شاخه هاي مختلف علوم، به سختي مي توان از وجود تعريفي واحد و دقيق براي ملت صحبت کرد. مانند بسياري از مفاهيم ديگر، ملت نيز بسته به اصول، سنتهاي فکري، قراردادها، ديدگاهها و نظريه هاي گوناگون در ديسيپلينهاي مختلف علوم از جمله در جامعه شناسي و در حقوق بين الملل و در رابطه با موارد مشخص٬ داراي تعاريف سيال، گوناگون و غالبا غيردقيق است. از طرف ديگر همه ملل، بويژه ملل اسير تحت انقياد ملل ديگر مانند ملتهاي ايراني غيرفارس که در معرض سياستهاي يکسان سازي قومي و محروم از داشتن دولت ملي خود ميباشند، حق دارند ملت را بنا به شرايط ويژه خويش تعريف نموده و طبق اين تعريف خواستار حقوق ملي خود شوند.
در ايران عموما تعاريفي که روشنفکران و صاحبنظران منسوب به ملل غيرفارس بکار ميبرند - و به نظر ميرسد براي اين کشور مناسبترين نيز باشند- بر مبناي مفاهيم و تعابير پايه اي و استاندارد حقوق و روابط بين الملل اند. اين مفاهيم و تعابير که در مقياس وسيعي در اروپا، پارلمان اروپا و نهادهاي حقوق بشري بين المللي نيز بکار برده مي شوند، اساس مفاهيمي مانند کشورهاي کثيرالمله (Multinational States)٬ دولت بدون ملت (Nationless State)٬ ملتهاي بدون دولت (Stateless Nations)٬ جنبشهاي آزاديبخش ملي (National Liberation Movements) و … را تشکيل ميدهند. از سوي ديگر ترمينولوژي اي که قوميتگرايان فارس و دولت فارسگراي ايران در اين باره از آن استفاده مي کنند در جوهر خود عينا تعاريف افراطي ترين گروههاي راسيست دوره پهلوي است.
تعريف “گروه ملي” و “هويت ملي” بر اساس زبان
“گروه ملي” تعبيري است که براي مشخص کردن نوعي از گروههاي انساني و اجتماعي و تفکيک آن از مثلا “گروههاي اعتقادي” [در ايران شيعيان امامي فارس، شيعيان جعفري ترک، علويان ترک (قيزيلباش، علي اللهي)، علويان کرد (اهل حق)، مسيحيان، زردشتيان، موسويان، بهائيها، صائبيان، اسماعيليان، بيدينان و…..]، “گروههاي نژادي” [در ايران فيزيوتيپهاي مونقولوئيد، اينديک، مديترانه اي، آفريقائي …..] و “گروههاي جنسيتي” [همجنسگرايان، ديگر جنس گرايان، …] و غير آن بکار ميرود. گروه ملي نه لزوما داراي نژاد مشترک است و نه داراي دولت مشترک، بلکه عوامل و عناصر اصلي در تعريف گروه ملي، بسته به شرايط مشخص، فرهنگ مشترک، غالبا زبان مشترک و در برخي موارد تاريخ، سرزمين و يا دين و مذهب مشترک است بدون آن که هيچ کدام از اين عوامل به تنهايي شاخص تعيين کننده گروه ملي باشند. اعضاي يک گروه ملي همچنين معمولا داراي نام تاريخي معين، ميراث تاريخي و هويت جمعي مشترک نيز هستند. مفهوم “هويت ملي” ريشه در “احساس تعلق” به يک “گروه ملي” دارد و شالوده آن را مفهوم “هويت خودي”، “احساسات مشترک” و “آگاهي جمعي” بر مولفه هاي معرف گروه ملي، تشکيل مي دهد.
در شرايط مشخص جهان اسلام، خاورميانه و در ايران، معيار اساسي و عملي مشخصه و عامل تعيين کننده “گروه ملي”٬ در درجه اول و عموما “تعلق زباني” اعضاي آن گروه انساني است. “هويت ملي” نيز بر اساس “زبان مادري-ملي-تاريخي” هر کدام از “گروههاي ملي” تعريف ميشود. مولفه ها و عوامل دخيل ديگر مانند باورهاي مذهبي، ناحيه جغرافيايي محل سکونت، ساختار طائفه اي، منشاء تباري٬ فيزيوتيپ، دارا بودن دولت در تاريخ دور و نزديک و . .. عوامل درجه دوي معرف و بوجود آورنده “زيرگروههاي ملي” اند.
بر اين مبنا در ايران دو گروه انساني که به دو زبان متفاوت صحبت ميکنند عضو دو گروه ملي متفاوت اند، مانند فارسها و ترکها که قطعيا دو گروه ملي، دو ملت جداگانه اند اما هر گروهي که به زبان ترکي صحبت ميکند جزئي از ملت واحد ترک در اين کشور است. با حرکت از اين نقطه، طوائف افشار، شاهسون، قشقايي و … زيرگروههاي طائفه اي ملت ترک؛ ترکهاي خراسان، آزربايجان٬ فارسستان (اصفهان٬ کرمان، فارس، سمنان و ….) زيرگروههاي جغرافيايي ملت ترک؛ ترکهاي سنقري، ابيوردي و …. زيرگروههاي لهجه اي ملت ترک؛ ترکهاي قزلباش (اهل حق-گوران-علي اللهي)، جعفري، امامي٬ بهايي زيرگروههاي اعتقادي ملت ترک اند و قس علي هذا. همانگونه که ديده ميشود هيچکدام از مٶلفه هاي فوق، به جز زبان، اين گروهها را تبديل به ملل جدائي نمي کند و زيرگروههاي تشکيل دهنده توده ترک، فارغ از محل اقامت جغرافيائي و وابستگي طائفه اي و ديگر مولفه ها، خلق و ملتي واحد است.
اما در جائي ديگر بويژه در اروپا ممکن است عامل زبان عامل درجه يک تعيين کننده ملت نبوده، عوامل ديگري مانند دين-مذهب عامل درجه يک و تعيين کننده در تعريف گروه ملي (اعم از ملت و يا اقليت ملي) باشند. مثلا در يوگسلاوي سابق ملل صرب، بوشناک، کروات و… که همه به يک زبان واحد صحبت کرده داراي يک تبار و فيزيوتيپ اند، ملل جداگانه اي محسوب مي شوند زيرا هويت ملي هر کدام در طول تاريخ بر اساس دين و مذهب جداگانه شان شکل گرفته است. در ايران نيز در نمونه گروههاي ملي اي مانند فارسها، تاجيکها و گروههائي از يهوديان و کوليها که متکلم به لهجه هائي از زبان فارسي-تاجيکي اند، عامل زبان عامل درجه يک تعيين کننده گروه ملي نبوده عوامل ديگري مانند تبار-فيزيوتيپ، دين و لهجه به عنوان عوامل درجه اول و تعيين کننده هويت گروه ملي عمل مي کنند.
زباني که اساس مليت است
در ايران پروژه ملت سازي رسمي و دولتي و امحاء ملل غيرفارس تحت لواي يکپارچگي تاريخي ملت، در افراطيترين شکل و در قالب ايدئولوژي نژادپرستي زباني و ريشه کن کردن زبانهاي غيرفارسي جلوه گر ميشود. در اين کشور پروژه ملت‌سازي و يا فارسسازي به موازات متمرکز کردن ساختارِ اقتصادي و سياسي کشور و هدايت آن از فارسستان، در شکل حرکت به سوي يکپارچگي فرهنگي از طريق زدودن عناصرِ گويا بيگانه از فرهنگ گويا ملي که در نيت آفرينش آنند اعمال مي گردد. يکسانسازي زباني، بر پايه سراسري کردن زبان رسمي و دولتي فارسي و تبديل آن به زباني ملي، سراسري، مشترک و مادري، از جمله پايه اي ترين مولفه هاي يکسان سازي فرهنگي و پروژه فارسسازي دولتي در ايران است. با اينهمه زبان فارسي با اين اوصاف هرگز عاملي براي تعريف هويت ملل ايراني (به جز فارسها) نيست.
زبان سنتي، تاريخي، مادري و اول: زباني که در تشکل يک ملت و تعريف هويت ملي اش از آن سخن ميرود زبان سنتي، تاريخي، مادري و اول گروه انساني مورد مطالعه است نه زبان دوم افراد، زبان خارجي و يا زبان رسمي و دولتي کشورها. به عنوان نمونه زبان انگليسي در هندوستان، زباني رسمي، دوم و خارجي است. با اينهمه ملل هندوستان و بريتيش ها (که خود مرکب از گروههاي ملي متعددي است) به دليل توانايي صحبت کردن به زبان انگليسي يک ملت واحد بشمار نميآيند. زيرا ملل ساکن در هندوستان هر کدام براي خود زبان ملي-تاريخي ويژه اي دارند و به همين دليل نيز هندوستان، کشوري کثيرالمله شمرده مي شود. در ايران نيز زبان فارسي دولتي و رسمي براي ملتهاي غير فارس که هر کدام داراي زبان ملي، سنتي، تاريخي و اول ويژه خود اند، زباني خارجي است. هم از اينرو توانائي بسياري از مردم منسوب به ملل گوناگون ساکن در ايران به خواندن و نوشتن فارسي- که ناشي از تحميل زبان فارسي بر ملل ايراني در يک صد سال اخير است- اين مردمان و فارسها را تبديل به ملت واحدي نمي کند.
زبان و خانواده زباني: “زبان”ي که در تعريف گروه ملي و هويت ملي اساس گرفته مي شود، يک “زبان” واحد و مشخص است و نه “خانواده زباني”. به عنوان مثال در ايران “ترکي” و “عربي” دو “زبان” اند، و ترک زبان و عرب زبان بودن نشانگر قطعي تعلق به ملل ترک و عرب است. اما بر خلاف ايندو، “ايراني” اسم يک زبان واحد نيست٬ بلکه نام “خانواده زباني” متشکل از نزديک به يک صد زبان و به عبارت ديگر مجموعه اي بالغ بر يکصد گروه ملي متفاوت است. متکلمين به اين زبانهاي ايراني جداگانه مانند فارسها، کردها، بلوچها، لرها و لارها همه داراي هويت هاي ملي مستقل و بنابراين مللي جداگانه اند:
- از اينرو همانگونه که ملتي واحد بنام ايراني وجود ندارد، زباني واحد به نام ايراني نيز وجود خارجي ندارد. آنچه وجود دارد خانواده زبانهاي ايراني است.
- برخي از قوميتگرايان فارس و مقامات دولتي اخيرا از زبان فارسي به شکل “زبان ايراني” ياد مي کنند که آشکارا موضعي فاشيستي، نژادپرستانه و استعماري است که ايرانيت را مساوي با فارسيت قلمداد مي کند.
- عده اي از قوميگرايان فارس با ذکر اين مطلب که زبانهاي کردي، لري، بلوچي، مازني، گيلکي، لاري و …. متعلق به خانواده زبانهاي ايراني اند، منکر وجود ملل مختلف در ايران ميشوند. اما همانگونه که گفته شد همه اين زبان و ملل، زبان و مللي مستقل اند و هيچکدام نه با زبان و ملت فارس و نه با زبان و ملت فرضي ايراني يکي نيستند. حتي اگر مردم ايران منحصرا از توده هاي متکلم به خانواده زبانهاي ايراني متشکل مي بود، باز اصل مطلب فرقي نمي کرد، و ايران کشوري کثيرالمله و چند ملتي بود.
زبان شرط لازم است نه کافي: وجود زبان مشترک شرط لازم در تشکل هويت يک ملت است، اما شرط کافي نيست چنانچه صربها، بوشناکها و کرواتها هرچند به يک زبان واحد صحبت ميکنند اما يک ملت شمرده نميشوند. به عبارت ديگر عينت زباني شرط لازم براي تعلق به يک ملت است ولي کافي نيست، اگر دو گروه انساني، دو زبان متفاوت داشته باشند، حتي اگر شهروند يک کشور واحد نيز باشند، جزء دو ملت متفاوتند، مانند ترکها و فارسهاي ايران که دو ملت جدايند، اما اگر دو گروه انساني زبان واحدي داشته باشند، لزوما جز ملت واحدي نيستند مانند همان نمونه صرب و کروات و بوشناک و يا بسياري از اسپانيايي، انگليسي، پرتقالي و عرب زبانهاي دنيا.
“ملت” و ” اقليت ملي”، مصاديق “گروه ملي”
اين نوع تقسيم بندي قراردادي نخستين بار در يوگسلاوي سابق تعريف شده است. بنا به اين تعريف، در “يک کشور کثيرالمله مشخص” گروههاي ملي به دو دسته تقسيم مي شوند: “ملتها ” و “اقليتهاي ملي”. فرق اساسي بين اين دو داشتن “سرزمين تاريخي که اين گروه به طور متراکم در آن ساکن است” مي باشد. (هرچند در حقوق بين الملل، شرط داشتن سرزميني مشخص براي قرار گرفتن در مقوله ملت مانند نمونه ملتهاي بدون دولت بدون سرزمين، ضروري نيست). بنابراين ملت و اقليت ملي هر دو٬ مصاديق گروه ملي اند. وقتي ملت گفته ميشود يعني آن گروه ملي اي که در تعريف ملت ميگنجد، و وقتي اقليت ملي گفته ميشود يعني آن گروه ملي اي که در تعريف اقليت ملي ميگنجد.
اين تقسيم بندي از آن جهت مفيد است که مي تواند به اين سوال که در يک کشور خاص کدام يک از گروههاي ملي ساکن در آن کشور ميبايد داراي دولت ملي (خودمختار، فدرال، کنفدرال) خود باشند (ملتها) و يا نباشند (اقليتهاي ملي) جواب دهد. طبق اين تقسيم بندي در يک کشور خاص، گروههاي ملي داراي سرزمين تاريخي يعني ملتها داراي دولت ملي خويش و گروههاي ملي بدون سرزمين تاريخي يعني اقليتهاي ملي فاقد دولت ملي خويش خواهند بود:
١- ملتها (Narod): آن دسته از گروههاي ملي مي باشند که داراي سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي و يا “منطقه ملي” ميباشند. “ملت ها” هر کدام در سرزمين تاريخي خود به طور متراکم ساکن بوده اکثريت مطلق منطقه ملي مذکور را تشکيل ميدهند. هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممکن است که “اقليت ملي” به شمار آيد. ملتها به لحاظ تئوريک داراي حق شناخته شدن در قوانين کشوري به عنوان يک ملت متشخص، حق تعيين سرنوشت خويش، حق اداره امور خود و مستحق تشکيل دولت ملي شان (فدرال، کنفدرال، مستقل) و دولتي شدن زبانشان هستند. مانند ملتهاي صرب، بوشناک، اسلوون، کرووات، مقدوني، قاراداغ، آلبانياييها و مجارها در يوگسلاوي سابق.
٢- اقليتهاي ملي: (Narodnost): گروههاي ملي در يک کشور مشخص، که بر عکس ملل ساکن در آن کشور داراي سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي نيستند. اقليتهاي ملي و يا مليتها معمولا در ميان ملتهاي پرشمار با نفوس متراکم پخش شده اند مانند ترکها و کوليها در يوگسلاوي سابق. اقليتهاي ملي از حقوقي مانند رسمي شدن زبانشان و شناخته شدن به عنوان يک گروه ملي برخوردار خواهند بود. اما به سبب نداشتن سرزمين تاريخي متراکم، حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت، استقلال، تشکيل دولت ملي و اداره امور سرزميني خود براي ايشان موضوعيتي ندارد. اقليتهاي ملي همچنين به دليل نداشتن دولت ملي از حق دولتي شدن زبانشان نيز برخوردار نميشوند.
“ملتها”، “مليتها” و “اقليتهاي ملي” در ايران
در مباحث مربوط به گروههاي ملي و حق تعيين سرنوشت در يک کشور مشخص کثيرالمله، اصطلاح “مليت” به معني رايج در زبان فارسي يعني “منسوب بودن به يک ملت” نيست. در اين مباحث، “مليت”، در عرض و در مقابل “ملت” بوده و مانند آن نوعي از گروههاي ملي و مترادف با “اقليت ملي” است. اما بنظر مي رسد در شرايط ايران بسيار مفيد خواهد بود که بين اقليت ملي و مليت فرق گذارده و با افزودن مقوله مليتها به ملل و اقليتهاي ملي، گروههاي ملي را به سه بخش ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي تقسيم نمود:
١- “ملت”: گروه ملي معمولا پرشماري است که در سرزمين تاريخي خود ويا “منطقه ملي” به طور متراکم ساکن بوده اکثريت مطلق منطقه ملي مذکور را تشکيل ميدهد. تعداد ملتها در ايران با احتساب ترکها (در سه منطقه ملي آزربايجان، آفشاريورد خراسان و قاشقاي يورد جنوب ايران)، فارسها، عربها، لرها، کردها، بلوچها، ترکمنها، لارها، گيلکها و مازني ها (تبريها) بالغ بر ده عدد است که در “مناطق ملي”٬ آزربايجان٬ آفشار يورد، قاشقاي يورد، کردستان٬ لرستان٬ بلوچستان٬ عربستان٬ ترکمنستان، گيلان، مازندران، لارستان ساکنند. ملتها داراي حق داشتن دولت ملي خود به شکل فدرال، کنفدرال و يا مستقل اند.
٢- “اقليت ملي”: گروه ملي به لحاظ جمعيت کم شمار و به لحاظ جغرافيايي پراکنده اي است که فاقد سرزمين تاريخي به هم پيوسته و مشخص مي باشد، مانند اقليتهاي ملي ارمني، يهودي، قزاق، آسوري، کولي٬ گرجي٬ براهويي٬ تات….. که در مناطق ملي ملل ايران در روستاها و در شهرها٬ در محله ها و کوچه ها و… زندگي ميکنند. تعداد اقليتهاي ملي در ايران بالغ بر صد عدد است. علاوه بر اينها، هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممکن است “اقليت ملي” به شمار آيد٬ مانند گروههاي خلق ترک در مناطق ملي کردستان٬ عربستان٬ مازندران٬ ترکمنستان ….. اقليتهاي ملي به سبب نداشتن منطقه ملي از آن خود، فاقد حق داشتن دولت ملي اند.
٣- “مليت”: عده اي گروههاي ملي خلج، تالش، گوران، لک، باشگردي و زابليهاي ساکن در ايران را که داراي سرزمين تاريخي مشخصي اما بسيار کوچک، در داخل منطقه ي ملي بزرگتري مي باشند را “مليت” مي نامند. مليتها مستحق داشتن دولت محلي خود به شکل اوتونوم (خودمختار) وابسته به دولتهاي فدرال و يا کنفدرال اند، مانند خلجستان و تالشان در آزربايجان، گوران در کردستان، لکستان در لرستان، زابلستان در بلوچستان، باشگرد در لارستان و …..
در تفاوت “اقليت ملي” و “اقليت ديني-مذهبي”
در عرف سياسي فارسي، هنگامي که از اقليتهاي مذهبي سخن رانده مي شود آشکارا و عامدا دو مقوله اقليت ملي و اقليت ديني-مذهبي در هم آميخته شده و نام گروههائي مانند ارمني، يهودي و آسوري هم عرض زرتشتي و احيانا سني ذکر ميگردد. حال آنکه در ايران هرچند سني ها اقليتي مذهبي و زرتشتي ها اقليتي ديني اند، اما نه ارمني، نه يهودي و نه آسوري هيچکدام اقليت مذهبي و يا ديني نيستند. در ايران اين مسيحيان و کليميان اند که اقليت ديني مي باشند و ارمني، آسوري و يهودي اقليتهائي ملي اند. دين باوران دو دو اقليت ملي ارمني و آسوري منسوب به اقليت ديني مسيحي و دين باوران اقليت ملي يهود متعلق به اقليت ديني کليمي اند.
در نتيجه اختلاط عمدي دو مقوله متفاوت “اقليت ملي” و “اقليت مذهبي-ديني” توسط دولتين فارس جمهوري اسلامي و پهلوي، به ويژه اقليت ملي ارمني ساکن در ايران، از حقوق بسياري که به هيچ وجه حقوق مذهبي نيستند و آشکارا جزء حقوق ملي شمرده مي شوند برخوردار گرديده اند. اين حقوق ملي که به هيچکدام از ديگر گروههاي ملي مسلمان ساکن در ايران به جز فارسها اعطا نشده عبارت است از :
- داشتن نماينده در مجلس به اسم گروه ملي خود ارمني و نه به اسم گروه مذهبي-ديني خود مسيحي
- تدريس تعليمات ديني در مدارس به زبان و به خط ملي ارمني، بر خلاف تدريس تعليمات ديني ترکان که نه به زبان و خط مليشان ترکي، بلکه به زبان و خط تحميلي قوم فارس، يعني فارسي انجام مي گيرد
- آزاديهاي سياسي بي حد و حصر با حمايت جمهوري اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها، تظاهرات و راهپيمائيهاي سياسي ضد آزربايجاني و ضدترکي کاملا بي ربط با هويت مذهبي مسيحي، بلکه دقيقا در راستاي هويت ملي ارمني و منافع سياسي فروض اين اقليت ملي،
- داشتن دهها و صدها انجمن و کلوب اجتماعي با نام ملي ارمني و غيرمتناسب با تعداد عددي اين اقليت ملي در ايران، حتي تشکيل گروههاي شبه نظامي در لواي بسيج با نام ملي ارمني و …..
بي شک در شرايطي دمکراتيک و ايران لائيک و فدرال، مي بايست گروههاي ملي اي مانند ارمني، يهودي، آسوري و …. نه به عنوان گروه و اقليت ديني و مذهبي، بلکه همانگونه که در واقع هستند يعني به عنوان اقليت ملي شناخته شده و داراي حقوقي برابر با ديگر اقليتهاي ملي ساکن در ايران باشند. البته دولت با ضمن بي طرفي ديني-مذهبي-اعتقادي موظف به شناختن رسمي گروههاي اعتقادي، مذهبي و ديني مانند امامي، جعفري، سني، مسيحي، کليمي، زرتشتي، بهائي، علوي، صائبي، يزيدي، اسماعيلي، ذکري، وحدت وجودي، شيخي و … و تضمين برخورداري آزادانه و يکسان همه آنها از حقوق شناخته شده جهاني براي گروههاي اعتقادي مي باشد. اما اين مساله يعني مساله گروههاي اعتقادي-مذهبي-ديني مي بايد تماما جدا از مساله گروهها و اقليتهاي ملي مديريت گردد و جلوي هر گونه سوء استفاده از آن، مانند سوء استفاده دولت فارسگراي ايران و اقليت ملي ارمني از اين مساله گرفته شود.
خلط مساله “حقوق ملل” ايراني با “حقوق اقليتهاي ملي”
عدم آشنائي با گفتمانهاي چندفرهنگي، ناآگاهي از کنه و ابعاد گوناگون مساله ملي و حقوق ملتها و اقليتهاي ملي، جنبشهاي آزاديبخش ملي، مفاهيم و ترمينولوژي مربوطه، انعکاس و مصاديق آنها در خاورميانه و ايران و يا تعمد و سوء نيت سياسي باعث شده بسياري از فعالان سياسي فارس، مساله احقاق “حقوق ملي ملل” ساکن در ايران را با مساله احقاق “حقوق اقليتهاي ملي” اين کشور خلط کنند و با اين تخليط آگاهانه و يا ناآگاهانه، منکر حقوق ملي ملل ايراني، و به طريق اولي حتي منکر وجود خود اين ملل شوند. در يک کشور خاص، مساله ملي آنگاه صرفا از مساله اقليتهاي ملي عبارت است که آن کشور صرفا داراي اقلتيهاي ملي، و به عبارت ديگر کشوري مرکب از يک ملت که اکثريت مطلق ملي (معمولا بيش از ٦٠-٧٠ در صد جمعيت کشور) را تشکيل مي دهد و چندين گروه اقليت ملي بوده باشد. همچو کشوري کثيرالمله نبوده و به لحاظ ملي هموژن شمرده مي شود. حال آنکه نه ملتهاي ايران اقليت ملي اند، نه حقوق مليشان حقوق اقليتهاي ملي و نه مساله ملي در ايران٬ مساله اقليت ملي-اکثريت ملي است. “اقليت قومي” ناميدن ملل ايراني ويا کاربرد تعبير “اقليتهاي ايراني” به جاي ملل ساکن در ايران، تقليل و قلب مساله ملي ملل در ايران به “مساله اقليتهاي ملي”، تقديم مبارزه اين ملل به شکل “مبارزه براي احقاق حقوق اقليتهاي قومي و ملي” و …. گفتمان جناحهاي ميانه رو پان ايرانيستي است.
همانگونه که ملت مقوله اي متفاوت از اقليت ملي است، حقوق ملي يک ملت نيز غير از حقوق ملي يک اقليت ملي است. فرق عمده مابين حقوق يک اقليت ملي و يک ملت ساکن در ايران عبارت است از حق شناخته شدن در قوانين کشوري به عنوان يک ملت متشخص برابر حقوق با ملل ديگر ساکن در ايران،حق تعيين سرنوشت که مي تواند به دو شکل حق اداره امور خود و حق استقلال متجلي شود، حق داشتن دولت ملي در يکي از فرمهاي فدرال و کنفدرال و حق دولتي شدن زبان براي ملل ساکن در ايران. ايران کشوري چند ملتي است که در آن علاوه بر اقليتهاي ملي و مليتها، بيش از ده ملت نيز ساکن مي باشند. در ايران هيچ کدام از ملل ترک٬ لر٬ کرد٬ عرب٬ فارس٬ بلوچ٬ ترکمن٬ گيلک٬ تبري٬ لار….. نه در سطح کشوري و نه در سرزمين ملي و وطن خود، اقليت ملي نيستند. اين ملل هر کدام در سرزمين تاريخي خود با تشکيل دادن اکثريت اهالي زندگي ميکنند و عناصر اصلي سازنده کشور و مردم ايران هستند. در ايران اقليتهاي ملي عبارتند از کوليها٬ ارمنيها٬ گرجيها٬ آسوريها٬ قزاقها، يهوديها و…. نه ترکها و لرها.
مدل “ملل برابر داراي حقوق برابر” در مقابل “مدل اکثريت-اقليت”
تعريف مساله ملل در کشوري کثيرالمله مانند ايران، سوئيس، کانادا و هندوستان بر اساس واقعيت کثيرالملگي و حقوق برابر ملتهاي تشکيل دهنده آن و به عبارت ديگر مدل “ملل برابر داراي حقوق برابر” انجام پذير است. حل مساله ملي در اينگونه کشورها نيز اقلا با گذر به سيستم فدرالي-کنفدرالي و در چهارچوب پايان دادن به حاکميت انحصاري، ولايت، تحکم، امتيازات و برتريت سياسي قوم حاکم و بازسازي نظام سياسي و اداري کشور در شکل دولتهاي برابر حقوق ملتهاي ساکن در آن ويا اتحادي از چندين دولت-ملت با حقوق برابر ممکن است. بنا به واقعيت کثيرالملگي و مدل ملل برابر داراي حقوق برابر، ملتهاي عمده ايران (ترک، فارس، لر، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لار، گيلک، تبري)، ميبايست به عنوان عناصر اصلي سازنده کشور با حقوق مساوي ملي شناخته شوند نه اقليتهاي ملي مستحق حقوق اقليتهاي ملي. مساله ملي در ايران نيز عبارت است از مساله ملل برابر داراي حقوق برابر. ملل ساکن در ايران خواهان حقوق اقليت ملي نيستند٬ درگير مبارزه دمکراتيک فرهنگي و سياسي در راستاي احقاق حقوق غصب شده ملي خود و برابري مطلق زباني و سياسي و ملي با قوم فارس از جمله در عرصه ايجاد دولتهاي ملي فدرال خود و دولتي شدن زبانهايشان ميباشند.
حال آنکه حل مساله اقليت هاي ملي در کشورهاي تک ملتي و يا هموژن به لحاظ ملي مانند فرانسه، اسپانيا و ترکيه، با اعطاي حقوق فرهنگي و سياسي ويژه اقليتهاي ملي (شناخته شدن رسمي هويت اقليتهاي ملي، رسمي نمودن زبانشان، عدم تمرکز و تضمين نمودن احترام اکثريت به حقوق اقليتهاي ملي، …) و به عبارت ديگر با مدل “اکثريت-اقليت” ميسر است. مدل “اکثريت-اقليت” صرفا مي تواند در مورد کشورهاي به لحاظ ملي همگن که مردم آن از ترکيب يک گروه ملي که اکثريت مطلق را تشکيل ميدهد و بخش ديگر باقيمانده که از اقليتهاي ملي مرکب است مطرح شود. با مدل اقليت- اکثريت حداکثر به حقوق اقليتي ملي ميتوان دست يافت٬ نه به سيستم فدرال و يا برابري سياسي و حقوقي ملل ايراني.
مسئله ی ملی در ايران را نميتوان در چهارچوب روابط اقليت و اکثريت گنجاند. اين مساله با قالب و ذهنيت “اکثريت-اقليت” نه قابل تعريف و نه حل شدني است. سعي بيهوده به انطباق مدل اقليت-اکثريت براي ايران کثيرالمله به لحاظ اصولی بيمعني و از جنبه ی سياست عملی زيان آور است. اين فرمولبندی نشانگر ناآگاهي از ديناميزم و سير مساله ملي در ايران، درک نادرست از وضعيت گروههاي ملي کشور و يا انکار تعمدي کثيرالملگي آن است. بکار بردن کلمه اقليت در مورد ملل و مليتهاي ايراني و دفاع از حقوق اقليتهاي قومی در ايران به جاي مدافعه از حقوق ملل ساکن در ايران٬ نشان ميدهد که صاحبان آنها روح دمکراسي را هم ملتفت نشده و چندين فاز از مبارزه دمکراتيک عصر حاضر عقبند. در ايران مسئله “اقليتهاي قومي” صرف وجود ندارد، مسئله “ستم ملي” شامل مساله ملل و مليتها به علاوه مساله اقليتهاي ملي وجود دارد.
علاوه بر آن هنگام بررسي مسئله ملي در ايران، سخن گفتن از اقليتهاي ملي و تاکيد بيش از حد بر کلمه “اقليت” به ويژه از طرف نيروهاي فارس، شائبه آن را بوجود ميآورد که در ايران گروه ملي ديگري که داراي اکثريت مطلق باشد وجود دارد. پنهان نيست که قوميتگرايان فارس آشکارا قوم خود را اکثريتي ملي در ايران گمان مي کنند. حال آنکه در ايران هيچ ملتي اکثريت مطلق نداشته و بلا استثناء همه گروههاي ملي در آن اعم از ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي به اعتبار عددي اقليت اند. واقعيت آن است که اکثريت ايران از اقليتها تشکيل گرديده و از اينرو گنجاندن گروههاي ملي ايران در قالب اقليت و يا اکثريت رفتاري به غايت عبث مي باشد. بويژه برپايي حقوق فرهنگي و سياسي ملت ترک در ايران در گفتمان حقوق اقليت نميگنجد. خلق ترک در ايران اگر نه که اکثريت نسبي، اقلا همرده و هم سنگ گروه ملي فارس ميباشد و از اين خلق در ايران در مقايسه با خلق فارس هرگز با نام اقليت نميتوان ياد کرد. در ايران ترکها گروه ملي عمده اين کشور و اکثريتي نسبي هستند که از حقوق اقليت ملي نيز محرومند.
فرق ايران و ترکيه، اندکس کثيرالملگي
عده اي از قوميتگرايان فارس در حل و بحث مساله ملي در ايران کثيرالمله (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٧٦)، نمونه ها و تجارب ملت-دولت در ترکيه (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٣)، فرانسه (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٧)، اسپانيا (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٤٤) و يا کشورهاي ديگر هموژن به لحاظ ملي را به ميان مي کشند. در حاليکه ترکيه، اسپانيا و فرانسه و بسياري از ديگر کشورهاي به لحاظ ملي هموژن مانند آزربايجان و …. کثيرالمله نبوده و صرفا داراي اقليتهاي ملي مي باشند. مساله “اقليتهاي ملي” در کشورهاي هموژن تک ملتي فوق با مساله ملل در کشور کثيرالمله ايران مرکب از ملل گوناگون قابل مقايسه نيست. جامعه هموژن تک ملتي نيز نميتواند براي جامعه اي کثيرالمله به عنوان مدلي مناسب پذيرفته شود. ايران کشوري چند ملتي و چندين مليتي که در آن همه در اقليت اند ميباشد.
يکي از اندکسهائي که در بررسي تنوع و ناهمگني ملي کشورها و قضاوت در باره درجه کثيرالملگي آنها بکار مي رود، اندکس گرين بئرگ (حداکثر يک= بيشترين تنوع ملي، حداقل صفر= هموژن به لحاظ ملي) است. معمولا اگر در کشوري اين اندکس بيش از ٠،٦٠-٠،٧٥ بوده و همزمان هيچ گروه ملي (فرهنگي، زباني، …) داراي اکثريتي بيش از ٦٠-٧٥ نباشد، مي توان آن کشور را بدون خطا کشوري ناهمگن به لحاظ ملي و کثيرالمله ناميد. به عنوان مثال در ايران اندکس تنوع ملي ٠،٧٦ مي باشد در حاليکه پرشمارترين ملت ساکن در اين کشور يعني ملت ترک صرفا ٤٠-٤٥ در صد از جمعيت کشور را تشکيل مي دهد، بنابراين ايران کشوري ناهمگن به لحاظ ملي و کثيرالمله است. از طرف ديگر در ترکيه اندکس تنوع ملي ٠،٢٣ بوده و خلق ترک در اين کشور به تنهائي بيش از ٨٠ در صد جمعيت را تشکيل ميدهد، بنابراين ترکيه کشوري به لحاظ ملي هموژن اما داراي اقليتهاي ملي پذێرفته مي شود.
ترکيه با اکثريت مطلق ترک (۸۰٪) و اقليت هاي ملي کرد، عرب و لاز و …. داراي ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٣ بوده و بنابراين کشوري به لحاظ ملي همگن است. به عبارت ديگر حل مساله ملي در ترکيه يعني اعطاي حقوق اقليتهاي ملي به گروههاي ملي ساکن در آن. همچنين فرانسه کشوري چند ملتي نيست. در اين کشور اکثريت با فرانسوي زبانها است و ديگر گروههاي ملي در اقليت اند. از اينرو در مورد مساله ملي کشور تک ملتي فرانسه با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٧ نميتواند الگويي مناسب براي ايران کثيرالمله به حساب آيد. کشور اسپانيا با ضريب ناهمگني ملي ٠،٤٤ کشوري به لحاظ ملي هموژن و تک ملتي اما داراي اقليتهاي ملي است. مساله اقليتهاي ملي در اسپانياي تک ملتي و هموژن به لحاظ ملي کوچکترين شباهتي با مساله ملل در ايران کثيرالمله با ضريب ناهمگني ملي ٠،٧٦ ندارد. وضعيت اقليت ملي باسک در اسپانيا و فرانسه نيز، با وضعيت ملل تحت استعمار ملي و معروض به سياستهاي نژادپرستانه فارسي در ايران قابل مقايسه نيست.
حقوق شهروندي فردي اتباع ايران و حقوق ملي ملل ساکن در آن مکمل هم اند نه مترادف هم
حقوق ملي ملل، مليتها و اقليتهاي ملي ساکن در ايران که معطوف به گروههاي ملي است٬ مقوله اي کاملا جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تک تک اتباع ايران که معطوف به افراد و اشخاص حقيقي است مي باشد. اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي مي بايست به صورت جداگانه تدقيق و مديريت شوند. در ايران ايجاد جامعه اي دمکراتيک، مدرن و انساني که منبع تنشزائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است. مردمسالاري فارسي آنگونه که نخبگان و اپوزيسيون سراسري فارس به معني حقوق شهروندي فردي صرف تعريف مي کنند، لفاظي و مغلطه اي بيش نبوده در جوهر خود نفي هويت مستقل و حقوق برابر ملل ساکن در ايران است. نظم دمکراتيک و مدرن از ديد ملل ايراني٬ حقوق ملي و برابري مطلق ملتهاي ساکن در ايران به علاوه حقوق شهروندي فردي اتباع ايران است٬ نه حقوق شهروندي فردي صرف. مسئله مردم ايران تامين حقوق برابر شهروندي (فردي) و ملي (گروهي) براي همه شهروندان و همه ملتهاي ايراني به عنوان عناصر برابر حقوق سازنده ايران است.
زبانهاي مادري، ملي، رسمي، دولتي، مشترک و رابط
زبان ملي (National Language) از مفاهيم اساسي در بسياري از شاخه هاي علوم اجتماعي مانند علوم سياسي، جغرافيا، فلسفه، انسان شناسي، روانشناسي اجتماعي و … است. عده اي مي پرسند آيا در ايران کثيرالمله نيز زبان ملي وجود دارد يانه. جواب اين سوال مثبت است، در ايران نه تنها زبان ملي وجود دارد بلکه تعداد آن منحصر به يک نبوده، به تعداد گروههاي ملي (ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي) ساکن در آن است. بدين شرح که در شرايط ايران زبان هر گروه ملي، چه ملت و چه مليت و يا اقليت ملي، يک زبان ملي محسوب ميشود.
مساله بغرنج زبانها در کشور کثيرالمله اي مانند ايران را با شعارهائي سطحي مانند ملي بودن زبان فارسي و يک کاسه کردن زبان ملل ديگر تحت عنوان زبان محلي نمي توان بررسي نمود و دريافت. اين امر محتاج مجهز بودن به ترمينولوژي و گروهبندي اي دقيقتر، گسترده تر، رساتر، علمي و مدرن است. در شاخه هاي مختلف علوم علاوه بر زبان ملي چندين نوع ديگر زبان تعريف ميشود. حداقلي که دانستن آن براي ايران ضروري است عبارت است از:
١- زبان مادري: زباني که مادر با کودک خود سخن مي گويد. در ايران همه زبانهاي رايج زباني مادري شمرده مي شود.
٢- زبان ملي: زبان تاريخي-موروثي گروهي انساني ويا به عبارت ديگر زبان مادري يک گروه ملي (ملت، مليت يا اقليت ملي). در ايران زبان همه گروههاي ملي، زباني ملي شمرده مي شود.
٣- زبان رسمي: زباني که يک دولت در ارتباطات رسمي با شهروندان خويش و يا شهروندان در ايجاد رابطه با دولت بکار مي برد. در ايران فعلا و منحصرا زبان قوم فارس زباني رسمي است. در جامعه اي مدرن و دمکراتيک زبان همه گروههاي ملي ايران مي بايست رسمي اعلام شوند.
٤- زبان دولتي: زباني که يک دولت (اوتونوم، فدرال، کنفدرال، مرکزي) براي برقراري ارتباط با دولتهاي ديگر در داخل ايران بکار ميبرد. به اين معني زبان دولتي، نوعي از زبان رابط است. انتخاب زبان دولتي بين دو دولت فدرال و يا اوتونوم مشخص، بسته به شرايط خاص و توافق هردوي آنها صورت مي پذيرد.
٥- زبان رابط: زباني که براي ارتباط بين ملل گوناگون و يا بين دولتهاي گوناگون در داخل و يا خارج ايران بکار ميرود. تثبيت زباني به عنوان زبان رابط بين دو ملت مشخص، در روندي طبيعي و تاريخي محقق مي شود. مانند کاربرد زبان ترکي به عنوان زبان رابط بين ترکها، کردها، تاتها، تالشها، يهوديها، ارمنيها و آسوريها در شمال غرب ايران.
٦- زبان مشترک: زباني که زبان مادري چند گروه ملي متفاوت است. مانند زبان فارسي که زبان مشترک گروههاي ملي فارس، تاجيک و بخشي از يهوديان ايران و آسياي ميانه است. زبان فارسي زبان مشترک هيچکدام از ديگر گروههاي ساکن در ايران نيست.
استاتوي رسمي و دولتي زبانهاي ملل و اقليتهاي ملي ساکن در ايران
الف: در کشورهائي که به شکل تک ملتي و يا ملت-دولت اند (يعني تشکل ملت همزمان با تشکل دولتشان بوده است مانند ژاپن و يا ايسلاند) زبان ملي ملت مربوطه در عين حال هم زبان رسمي و هم زبان دولتي است.
ب: در کشورهاي چندملتي که نظام مدرن دمکراتيک دارند معمولا زبان ملل (و نه اقليتهاي ملي) رسمي و يکي از اين زبانهاي رسمي و يا زباني کاملا بيگانه و خارجي زبان رابط بين دولتي است. مانند هندوستان که از ميان دهها زبان ملي رايج در اين کشور ٢٣ زبان زبان رسمي و زبان بيگانه انگليسي موقعيت رسمي و رابط دارد (هيچکدام دولتي نيستند).
ج: در کشورهاي چندملتي غيردمکراتيک مانند ايران که بر مباني نژادپرستانه تباري و يا زباني اداره مي شوند، معمولا زبان يک ملت (در ايران قوم اقليت فارس) هم رسمي و هم دولتي و زبان همه ملل ديگر (مانند اکثريت ترک و همچنين ملل عرب، کرد، بلوچ، لر، ترکمن، گيلک، مازن، لار و…. ) غيررسمي و غيردولتي است. علاوه بر آن در ايران زبان تحميلي قوم حاکم فارس، به عنوان زبان اجباري رابط نيز بکار ميرود.
د: در ايران کثيرالمله دمکراتيک، زبان هر کدام از ملتها و مليتها٬ در منطقه خود ميبايد زبان رسمي منطقه و علاوه بر آن٬ زبان دولتي دولت فدرالشان (و يا اوتونومشان) شود. به عبارت ديگر زبانهاي ملل ساکن در ايران٬ در دو سطح دولت فدرال منطقه اي (و يا دولت اوتونوم) و دولت مرکزي، زباني رسمي؛ و در سطح دولت فدرال منطقه اي، زباني دولتي خواهند بود.
زبان اقليتهاي ملي” نيز مي بايد در هر دو سطح دولت فدرال و دولت مرکزي رسمي شود (تحصيل٬ راديو تلويزيون٬ نشريات٬ در ارتباط با دولت مثلا در محاکم…. ). اما زبانهاي اقليتهاي ملي نه در سطح فدرال و نه در سطح دولت مرکزي، دولتي نخواهند بود يعني در ارتباط مابين دولتهاي فدرال بکار نخواهد رفت. به عبارت ديگر زبانهاي اقليتهاي ملي، علي رغم رسمي بودن، زبان دولتي هيچ دولت فدرالي نخواهند بود.
زبان (هاي) دولتي و رابط دولت مرکزي ايران
به غير از اين سري زبانها، يکي هم مسئله “زبان دولت مرکزي ايران” در بعد روابط خارجي و ارتباطات و اسناد بين المللي و …. وجود دارد.
زبان دولت مرکزي در ايران پس از کودتاي انگليسي ١٢٩٩ فارسي است. قبل از اين کودتاي استعماري٬ به مدت بيش از هزار سال زبان دولتي حکومتهاي حاکم بر ايران همزمان ترکي و فارسي و در برخي برهه ها عربي بوده است. از آنجائيکه در حال حاضر در ايران زبان فارسي صرفا زبان اقليتي ٣٠- ٣٥ در صدي است و از آنجائيکه سياست تحميل زبان فارسي در يک صد سال گذشته باعث ايجاد حس بدبيني و حتي نفرت به اين زبان از سوي ملل غيرفارس ايران شده است٬ و البته به دلايل بسيار ديگر از جمله الزامات حقوق بشري و توسعه اي و جهاني شدن و شعائر اسلامي و امنيت کشوري و منطقه اي و …. دولت مرکزي ايران نميتواند بعد از اين فقط يک زبان دولتي و رابط مانند زبان فارسي در بعد روابط خارجي و بين المللي داشته باشد. براي انتخاب زبان رابط دولت مرکزي به لحاظ نظري چند راه حل متصور است:
- همه زبانهاي ملي ايران مانند ترکي و فارسي و کردي و لري و عربي و ترکمني و بلوچي و …. همزمان زبانهاي دولتي و رابط دولت مرکزي ايران اعلام شوند. اين شق به لحاظ مشکلات اجرائي و نبود نمونه هاي مشابه در عرف سياسي معاصر از اقبال چنداني برخوردار نيست.
- هيچکدام از زبانهاي ملي ايران زبان رابط دولت مرکزي اعلام نشود و به جاي آن يک زبان بين المللي مانند انگليسي زبان رابط دولت مرکزي در روابط بين المللي اعلام شود. اين گزينه هر چند داراي نمونه هاي مشابه در عرف سياسي معاصر است (مانند موقعيت زبان انگليسي در هندوستان)، به دليل نداشتن زمينه تاريخي در ايران و برخي مشکلات اجرائي (ناآشنائي قاطبه اهالي ايران به زبان انگليسي و…) پرهزينه بوده و در صورت اجرا با مشکلات جدي مواجه خواهد شد.
- مانند هزار سال گذشته٬ دو زبان عمده کشور يعني زبان ترکي (زبان اکثريت نسبي مردم ايران) و فارسي (زبان قوميت دوم ايران) همزمان دو زبان رابط دولت مرکزي در روابط خارجي و بين المللي اعلام شوند. اين شق به لحاظ داشتن سابقه تاريخي در ايران و پيوستگي سنن دولتمداري در اين کشور، کم هزينگي و سهولت اجرائي آن و وجود نمونه هاي مشابه بسيار در عرف سياسي معاصر (مانند موقعيت زبانهاي انگليسي و فرانسه در کانادا) معقولترين و عمليترين گزينه موجود است.
موقعيت زبان
در شاخه هاي مختلف علوم، به سختي مي توان از وجود تعريفي واحد و دقيق براي ملت صحبت کرد. مانند بسياري از مفاهيم ديگر، ملت نيز بسته به اصول، سنتهاي فکري، قراردادها، ديدگاهها و نظريه هاي گوناگون در ديسيپلينهاي مختلف علوم از جمله در جامعه شناسي و در حقوق بين الملل و در رابطه با موارد مشخص٬ داراي تعاريف سيال، گوناگون و غالبا غيردقيق است. از طرف ديگر همه ملل، بويژه ملل اسير تحت انقياد ملل ديگر مانند ملتهاي ايراني غيرفارس که در معرض سياستهاي يکسان سازي قومي و محروم از داشتن دولت ملي خود ميباشند، حق دارند ملت را بنا به شرايط ويژه خويش تعريف نموده و طبق اين تعريف خواستار حقوق ملي خود شوند.
در ايران عموما تعاريفي که روشنفکران و صاحبنظران منسوب به ملل غيرفارس بکار ميبرند - و به نظر ميرسد براي اين کشور مناسبترين نيز باشند- بر مبناي مفاهيم و تعابير پايه اي و استاندارد حقوق و روابط بين الملل اند. اين مفاهيم و تعابير که در مقياس وسيعي در اروپا، پارلمان اروپا و نهادهاي حقوق بشري بين المللي نيز بکار برده مي شوند، اساس مفاهيمي مانند کشورهاي کثيرالمله (Multinational States)٬ دولت بدون ملت (Nationless State)٬ ملتهاي بدون دولت (Stateless Nations)٬ جنبشهاي آزاديبخش ملي (National Liberation Movements) و … را تشکيل ميدهند. از سوي ديگر ترمينولوژي اي که قوميتگرايان فارس و دولت فارسگراي ايران در اين باره از آن استفاده مي کنند در جوهر خود عينا تعاريف افراطي ترين گروههاي راسيست دوره پهلوي است.
تعريف “گروه ملي” و “هويت ملي” بر اساس زبان
“گروه ملي” تعبيري است که براي مشخص کردن نوعي از گروههاي انساني و اجتماعي و تفکيک آن از مثلا “گروههاي اعتقادي” [در ايران شيعيان امامي فارس، شيعيان جعفري ترک، علويان ترک (قيزيلباش، علي اللهي)، علويان کرد (اهل حق)، مسيحيان، زردشتيان، موسويان، بهائيها، صائبيان، اسماعيليان، بيدينان و…..]، “گروههاي نژادي” [در ايران فيزيوتيپهاي مونقولوئيد، اينديک، مديترانه اي، آفريقائي …..] و “گروههاي جنسيتي” [همجنسگرايان، ديگر جنس گرايان، …] و غير آن بکار ميرود. گروه ملي نه لزوما داراي نژاد مشترک است و نه داراي دولت مشترک، بلکه عوامل و عناصر اصلي در تعريف گروه ملي، بسته به شرايط مشخص، فرهنگ مشترک، غالبا زبان مشترک و در برخي موارد تاريخ، سرزمين و يا دين و مذهب مشترک است بدون آن که هيچ کدام از اين عوامل به تنهايي شاخص تعيين کننده گروه ملي باشند. اعضاي يک گروه ملي همچنين معمولا داراي نام تاريخي معين، ميراث تاريخي و هويت جمعي مشترک نيز هستند. مفهوم “هويت ملي” ريشه در “احساس تعلق” به يک “گروه ملي” دارد و شالوده آن را مفهوم “هويت خودي”، “احساسات مشترک” و “آگاهي جمعي” بر مولفه هاي معرف گروه ملي، تشکيل مي دهد.
در شرايط مشخص جهان اسلام، خاورميانه و در ايران، معيار اساسي و عملي مشخصه و عامل تعيين کننده “گروه ملي”٬ در درجه اول و عموما “تعلق زباني” اعضاي آن گروه انساني است. “هويت ملي” نيز بر اساس “زبان مادري-ملي-تاريخي” هر کدام از “گروههاي ملي” تعريف ميشود. مولفه ها و عوامل دخيل ديگر مانند باورهاي مذهبي، ناحيه جغرافيايي محل سکونت، ساختار طائفه اي، منشاء تباري٬ فيزيوتيپ، دارا بودن دولت در تاريخ دور و نزديک و . .. عوامل درجه دوي معرف و بوجود آورنده “زيرگروههاي ملي” اند.
بر اين مبنا در ايران دو گروه انساني که به دو زبان متفاوت صحبت ميکنند عضو دو گروه ملي متفاوت اند، مانند فارسها و ترکها که قطعيا دو گروه ملي، دو ملت جداگانه اند اما هر گروهي که به زبان ترکي صحبت ميکند جزئي از ملت واحد ترک در اين کشور است. با حرکت از اين نقطه، طوائف افشار، شاهسون، قشقايي و … زيرگروههاي طائفه اي ملت ترک؛ ترکهاي خراسان، آزربايجان٬ فارسستان (اصفهان٬ کرمان، فارس، سمنان و ….) زيرگروههاي جغرافيايي ملت ترک؛ ترکهاي سنقري، ابيوردي و …. زيرگروههاي لهجه اي ملت ترک؛ ترکهاي قزلباش (اهل حق-گوران-علي اللهي)، جعفري، امامي٬ بهايي زيرگروههاي اعتقادي ملت ترک اند و قس علي هذا. همانگونه که ديده ميشود هيچکدام از مٶلفه هاي فوق، به جز زبان، اين گروهها را تبديل به ملل جدائي نمي کند و زيرگروههاي تشکيل دهنده توده ترک، فارغ از محل اقامت جغرافيائي و وابستگي طائفه اي و ديگر مولفه ها، خلق و ملتي واحد است.
اما در جائي ديگر بويژه در اروپا ممکن است عامل زبان عامل درجه يک تعيين کننده ملت نبوده، عوامل ديگري مانند دين-مذهب عامل درجه يک و تعيين کننده در تعريف گروه ملي (اعم از ملت و يا اقليت ملي) باشند. مثلا در يوگسلاوي سابق ملل صرب، بوشناک، کروات و… که همه به يک زبان واحد صحبت کرده داراي يک تبار و فيزيوتيپ اند، ملل جداگانه اي محسوب مي شوند زيرا هويت ملي هر کدام در طول تاريخ بر اساس دين و مذهب جداگانه شان شکل گرفته است. در ايران نيز در نمونه گروههاي ملي اي مانند فارسها، تاجيکها و گروههائي از يهوديان و کوليها که متکلم به لهجه هائي از زبان فارسي-تاجيکي اند، عامل زبان عامل درجه يک تعيين کننده گروه ملي نبوده عوامل ديگري مانند تبار-فيزيوتيپ، دين و لهجه به عنوان عوامل درجه اول و تعيين کننده هويت گروه ملي عمل مي کنند.
زباني که اساس مليت است
در ايران پروژه ملت سازي رسمي و دولتي و امحاء ملل غيرفارس تحت لواي يکپارچگي تاريخي ملت، در افراطيترين شکل و در قالب ايدئولوژي نژادپرستي زباني و ريشه کن کردن زبانهاي غيرفارسي جلوه گر ميشود. در اين کشور پروژه ملت‌سازي و يا فارسسازي به موازات متمرکز کردن ساختارِ اقتصادي و سياسي کشور و هدايت آن از فارسستان، در شکل حرکت به سوي يکپارچگي فرهنگي از طريق زدودن عناصرِ گويا بيگانه از فرهنگ گويا ملي که در نيت آفرينش آنند اعمال مي گردد. يکسانسازي زباني، بر پايه سراسري کردن زبان رسمي و دولتي فارسي و تبديل آن به زباني ملي، سراسري، مشترک و مادري، از جمله پايه اي ترين مولفه هاي يکسان سازي فرهنگي و پروژه فارسسازي دولتي در ايران است. با اينهمه زبان فارسي با اين اوصاف هرگز عاملي براي تعريف هويت ملل ايراني (به جز فارسها) نيست.
زبان سنتي، تاريخي، مادري و اول: زباني که در تشکل يک ملت و تعريف هويت ملي اش از آن سخن ميرود زبان سنتي، تاريخي، مادري و اول گروه انساني مورد مطالعه است نه زبان دوم افراد، زبان خارجي و يا زبان رسمي و دولتي کشورها. به عنوان نمونه زبان انگليسي در هندوستان، زباني رسمي، دوم و خارجي است. با اينهمه ملل هندوستان و بريتيش ها (که خود مرکب از گروههاي ملي متعددي است) به دليل توانايي صحبت کردن به زبان انگليسي يک ملت واحد بشمار نميآيند. زيرا ملل ساکن در هندوستان هر کدام براي خود زبان ملي-تاريخي ويژه اي دارند و به همين دليل نيز هندوستان، کشوري کثيرالمله شمرده مي شود. در ايران نيز زبان فارسي دولتي و رسمي براي ملتهاي غير فارس که هر کدام داراي زبان ملي، سنتي، تاريخي و اول ويژه خود اند، زباني خارجي است. هم از اينرو توانائي بسياري از مردم منسوب به ملل گوناگون ساکن در ايران به خواندن و نوشتن فارسي- که ناشي از تحميل زبان فارسي بر ملل ايراني در يک صد سال اخير است- اين مردمان و فارسها را تبديل به ملت واحدي نمي کند.
زبان و خانواده زباني: “زبان”ي که در تعريف گروه ملي و هويت ملي اساس گرفته مي شود، يک “زبان” واحد و مشخص است و نه “خانواده زباني”. به عنوان مثال در ايران “ترکي” و “عربي” دو “زبان” اند، و ترک زبان و عرب زبان بودن نشانگر قطعي تعلق به ملل ترک و عرب است. اما بر خلاف ايندو، “ايراني” اسم يک زبان واحد نيست٬ بلکه نام “خانواده زباني” متشکل از نزديک به يک صد زبان و به عبارت ديگر مجموعه اي بالغ بر يکصد گروه ملي متفاوت است. متکلمين به اين زبانهاي ايراني جداگانه مانند فارسها، کردها، بلوچها، لرها و لارها همه داراي هويت هاي ملي مستقل و بنابراين مللي جداگانه اند:
- از اينرو همانگونه که ملتي واحد بنام ايراني وجود ندارد، زباني واحد به نام ايراني نيز وجود خارجي ندارد. آنچه وجود دارد خانواده زبانهاي ايراني است.
- برخي از قوميتگرايان فارس و مقامات دولتي اخيرا از زبان فارسي به شکل “زبان ايراني” ياد مي کنند که آشکارا موضعي فاشيستي، نژادپرستانه و استعماري است که ايرانيت را مساوي با فارسيت قلمداد مي کند.
- عده اي از قوميگرايان فارس با ذکر اين مطلب که زبانهاي کردي، لري، بلوچي، مازني، گيلکي، لاري و …. متعلق به خانواده زبانهاي ايراني اند، منکر وجود ملل مختلف در ايران ميشوند. اما همانگونه که گفته شد همه اين زبان و ملل، زبان و مللي مستقل اند و هيچکدام نه با زبان و ملت فارس و نه با زبان و ملت فرضي ايراني يکي نيستند. حتي اگر مردم ايران منحصرا از توده هاي متکلم به خانواده زبانهاي ايراني متشکل مي بود، باز اصل مطلب فرقي نمي کرد، و ايران کشوري کثيرالمله و چند ملتي بود.
زبان شرط لازم است نه کافي: وجود زبان مشترک شرط لازم در تشکل هويت يک ملت است، اما شرط کافي نيست چنانچه صربها، بوشناکها و کرواتها هرچند به يک زبان واحد صحبت ميکنند اما يک ملت شمرده نميشوند. به عبارت ديگر عينت زباني شرط لازم براي تعلق به يک ملت است ولي کافي نيست، اگر دو گروه انساني، دو زبان متفاوت داشته باشند، حتي اگر شهروند يک کشور واحد نيز باشند، جزء دو ملت متفاوتند، مانند ترکها و فارسهاي ايران که دو ملت جدايند، اما اگر دو گروه انساني زبان واحدي داشته باشند، لزوما جز ملت واحدي نيستند مانند همان نمونه صرب و کروات و بوشناک و يا بسياري از اسپانيايي، انگليسي، پرتقالي و عرب زبانهاي دنيا.
“ملت” و ” اقليت ملي”، مصاديق “گروه ملي”
اين نوع تقسيم بندي قراردادي نخستين بار در يوگسلاوي سابق تعريف شده است. بنا به اين تعريف، در “يک کشور کثيرالمله مشخص” گروههاي ملي به دو دسته تقسيم مي شوند: “ملتها ” و “اقليتهاي ملي”. فرق اساسي بين اين دو داشتن “سرزمين تاريخي که اين گروه به طور متراکم در آن ساکن است” مي باشد. (هرچند در حقوق بين الملل، شرط داشتن سرزميني مشخص براي قرار گرفتن در مقوله ملت مانند نمونه ملتهاي بدون دولت بدون سرزمين، ضروري نيست). بنابراين ملت و اقليت ملي هر دو٬ مصاديق گروه ملي اند. وقتي ملت گفته ميشود يعني آن گروه ملي اي که در تعريف ملت ميگنجد، و وقتي اقليت ملي گفته ميشود يعني آن گروه ملي اي که در تعريف اقليت ملي ميگنجد.
اين تقسيم بندي از آن جهت مفيد است که مي تواند به اين سوال که در يک کشور خاص کدام يک از گروههاي ملي ساکن در آن کشور ميبايد داراي دولت ملي (خودمختار، فدرال، کنفدرال) خود باشند (ملتها) و يا نباشند (اقليتهاي ملي) جواب دهد. طبق اين تقسيم بندي در يک کشور خاص، گروههاي ملي داراي سرزمين تاريخي يعني ملتها داراي دولت ملي خويش و گروههاي ملي بدون سرزمين تاريخي يعني اقليتهاي ملي فاقد دولت ملي خويش خواهند بود:
١- ملتها (Narod): آن دسته از گروههاي ملي مي باشند که داراي سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي و يا “منطقه ملي” ميباشند. “ملت ها” هر کدام در سرزمين تاريخي خود به طور متراکم ساکن بوده اکثريت مطلق منطقه ملي مذکور را تشکيل ميدهند. هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممکن است که “اقليت ملي” به شمار آيد. ملتها به لحاظ تئوريک داراي حق شناخته شدن در قوانين کشوري به عنوان يک ملت متشخص، حق تعيين سرنوشت خويش، حق اداره امور خود و مستحق تشکيل دولت ملي شان (فدرال، کنفدرال، مستقل) و دولتي شدن زبانشان هستند. مانند ملتهاي صرب، بوشناک، اسلوون، کرووات، مقدوني، قاراداغ، آلبانياييها و مجارها در يوگسلاوي سابق.
٢- اقليتهاي ملي: (Narodnost): گروههاي ملي در يک کشور مشخص، که بر عکس ملل ساکن در آن کشور داراي سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي نيستند. اقليتهاي ملي و يا مليتها معمولا در ميان ملتهاي پرشمار با نفوس متراکم پخش شده اند مانند ترکها و کوليها در يوگسلاوي سابق. اقليتهاي ملي از حقوقي مانند رسمي شدن زبانشان و شناخته شدن به عنوان يک گروه ملي برخوردار خواهند بود. اما به سبب نداشتن سرزمين تاريخي متراکم، حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت، استقلال، تشکيل دولت ملي و اداره امور سرزميني خود براي ايشان موضوعيتي ندارد. اقليتهاي ملي همچنين به دليل نداشتن دولت ملي از حق دولتي شدن زبانشان نيز برخوردار نميشوند.
“ملتها”، “مليتها” و “اقليتهاي ملي” در ايران
در مباحث مربوط به گروههاي ملي و حق تعيين سرنوشت در يک کشور مشخص کثيرالمله، اصطلاح “مليت” به معني رايج در زبان فارسي يعني “منسوب بودن به يک ملت” نيست. در اين مباحث، “مليت”، در عرض و در مقابل “ملت” بوده و مانند آن نوعي از گروههاي ملي و مترادف با “اقليت ملي” است. اما بنظر مي رسد در شرايط ايران بسيار مفيد خواهد بود که بين اقليت ملي و مليت فرق گذارده و با افزودن مقوله مليتها به ملل و اقليتهاي ملي، گروههاي ملي را به سه بخش ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي تقسيم نمود:
١- “ملت”: گروه ملي معمولا پرشماري است که در سرزمين تاريخي خود ويا “منطقه ملي” به طور متراکم ساکن بوده اکثريت مطلق منطقه ملي مذکور را تشکيل ميدهد. تعداد ملتها در ايران با احتساب ترکها (در سه منطقه ملي آزربايجان، آفشاريورد خراسان و قاشقاي يورد جنوب ايران)، فارسها، عربها، لرها، کردها، بلوچها، ترکمنها، لارها، گيلکها و مازني ها (تبريها) بالغ بر ده عدد است که در “مناطق ملي”٬ آزربايجان٬ آفشار يورد، قاشقاي يورد، کردستان٬ لرستان٬ بلوچستان٬ عربستان٬ ترکمنستان، گيلان، مازندران، لارستان ساکنند. ملتها داراي حق داشتن دولت ملي خود به شکل فدرال، کنفدرال و يا مستقل اند.
٢- “اقليت ملي”: گروه ملي به لحاظ جمعيت کم شمار و به لحاظ جغرافيايي پراکنده اي است که فاقد سرزمين تاريخي به هم پيوسته و مشخص مي باشد، مانند اقليتهاي ملي ارمني، يهودي، قزاق، آسوري، کولي٬ گرجي٬ براهويي٬ تات….. که در مناطق ملي ملل ايران در روستاها و در شهرها٬ در محله ها و کوچه ها و… زندگي ميکنند. تعداد اقليتهاي ملي در ايران بالغ بر صد عدد است. علاوه بر اينها، هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممکن است “اقليت ملي” به شمار آيد٬ مانند گروههاي خلق ترک در مناطق ملي کردستان٬ عربستان٬ مازندران٬ ترکمنستان ….. اقليتهاي ملي به سبب نداشتن منطقه ملي از آن خود، فاقد حق داشتن دولت ملي اند.
٣- “مليت”: عده اي گروههاي ملي خلج، تالش، گوران، لک، باشگردي و زابليهاي ساکن در ايران را که داراي سرزمين تاريخي مشخصي اما بسيار کوچک، در داخل منطقه ي ملي بزرگتري مي باشند را “مليت” مي نامند. مليتها مستحق داشتن دولت محلي خود به شکل اوتونوم (خودمختار) وابسته به دولتهاي فدرال و يا کنفدرال اند، مانند خلجستان و تالشان در آزربايجان، گوران در کردستان، لکستان در لرستان، زابلستان در بلوچستان، باشگرد در لارستان و …..
در عرف سياسي فارسي، هنگامي که از اقليتهاي مذهبي سخن رانده مي شود آشکارا و عامدا دو مقوله اقليت ملي و اقليت ديني-مذهبي در هم آميخته شده و نام گروههائي مانند ارمني، يهودي و آسوري هم عرض زرتشتي و احيانا سني ذکر ميگردد. حال آنکه در ايران هرچند سني ها اقليتي مذهبي و زرتشتي ها اقليتي ديني اند، اما نه ارمني، نه يهودي و نه آسوري هيچکدام اقليت مذهبي و يا ديني نيستند. در ايران اين مسيحيان و کليميان اند که اقليت ديني مي باشند و ارمني، آسوري و يهودي اقليتهائي ملي اند. دين باوران دو دو اقليت ملي ارمني و آسوري منسوب به اقليت ديني مسيحي و دين باوران اقليت ملي يهود متعلق به اقليت ديني کليمي اند.
در نتيجه اختلاط عمدي دو مقوله متفاوت “اقليت ملي” و “اقليت مذهبي-ديني” توسط دولتين فارس جمهوري اسلامي و پهلوي، به ويژه اقليت ملي ارمني ساکن در ايران، از حقوق بسياري که به هيچ وجه حقوق مذهبي نيستند و آشکارا جزء حقوق ملي شمرده مي شوند برخوردار گرديده اند. اين حقوق ملي که به هيچکدام از ديگر گروههاي ملي مسلمان ساکن در ايران به جز فارسها اعطا نشده عبارت است از :
- تدريس تعليمات ديني در مدارس به زبان و به خط ملي ارمني، بر خلاف تدريس تعليمات ديني ترکان که نه به زبان و خط مليشان ترکي، بلکه به زبان و خط تحميلي قوم فارس، يعني فارسي انجام مي گيرد
- آزاديهاي سياسي بي حد و حصر با حمايت جمهوري اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها، تظاهرات و راهپيمائيهاي سياسي ضد آزربايجاني و ضدترکي کاملا بي ربط با هويت مذهبي مسيحي، بلکه دقيقا در راستاي هويت ملي ارمني و منافع سياسي فروض اين اقليت ملي،
- داشتن دهها و صدها انجمن و کلوب اجتماعي با نام ملي ارمني و غيرمتناسب با تعداد عددي اين اقليت ملي در ايران، حتي تشکيل گروههاي شبه نظامي در لواي بسيج با نام ملي ارمني و …..
بي شک در شرايطي دمکراتيک و ايران لائيک و فدرال، مي بايست گروههاي ملي اي مانند ارمني، يهودي، آسوري و …. نه به عنوان گروه و اقليت ديني و مذهبي، بلکه همانگونه که در واقع هستند يعني به عنوان اقليت ملي شناخته شده و داراي حقوقي برابر با ديگر اقليتهاي ملي ساکن در ايران باشند. البته دولت با ضمن بي طرفي ديني-مذهبي-اعتقادي موظف به شناختن رسمي گروههاي اعتقادي، مذهبي و ديني مانند امامي، جعفري، سني، مسيحي، کليمي، زرتشتي، بهائي، علوي، صائبي، يزيدي، اسماعيلي، ذکري، وحدت وجودي، شيخي و … و تضمين برخورداري آزادانه و يکسان همه آنها از حقوق شناخته شده جهاني براي گروههاي اعتقادي مي باشد. اما اين مساله يعني مساله گروههاي اعتقادي-مذهبي-ديني مي بايد تماما جدا از مساله گروهها و اقليتهاي ملي مديريت گردد و جلوي هر گونه سوء استفاده از آن، مانند سوء استفاده دولت فارسگراي ايران و اقليت ملي ارمني از اين مساله گرفته شود.
خلط مساله “حقوق ملل” ايراني با “حقوق اقليتهاي ملي”
عدم آشنائي با گفتمانهاي چندفرهنگي، ناآگاهي از کنه و ابعاد گوناگون مساله ملي و حقوق ملتها و اقليتهاي ملي، جنبشهاي آزاديبخش ملي، مفاهيم و ترمينولوژي مربوطه، انعکاس و مصاديق آنها در خاورميانه و ايران و يا تعمد و سوء نيت سياسي باعث شده بسياري از فعالان سياسي فارس، مساله احقاق “حقوق ملي ملل” ساکن در ايران را با مساله احقاق “حقوق اقليتهاي ملي” اين کشور خلط کنند و با اين تخليط آگاهانه و يا ناآگاهانه، منکر حقوق ملي ملل ايراني، و به طريق اولي حتي منکر وجود خود اين ملل شوند. در يک کشور خاص، مساله ملي آنگاه صرفا از مساله اقليتهاي ملي عبارت است که آن کشور صرفا داراي اقلتيهاي ملي، و به عبارت ديگر کشوري مرکب از يک ملت که اکثريت مطلق ملي (معمولا بيش از ٦٠-٧٠ در صد جمعيت کشور) را تشکيل مي دهد و چندين گروه اقليت ملي بوده باشد. همچو کشوري کثيرالمله نبوده و به لحاظ ملي هموژن شمرده مي شود. حال آنکه نه ملتهاي ايران اقليت ملي اند، نه حقوق مليشان حقوق اقليتهاي ملي و نه مساله ملي در ايران٬ مساله اقليت ملي-اکثريت ملي است. “اقليت قومي” ناميدن ملل ايراني ويا کاربرد تعبير “اقليتهاي ايراني” به جاي ملل ساکن در ايران، تقليل و قلب مساله ملي ملل در ايران به “مساله اقليتهاي ملي”، تقديم مبارزه اين ملل به شکل “مبارزه براي احقاق حقوق اقليتهاي قومي و ملي” و …. گفتمان جناحهاي ميانه رو پان ايرانيستي است.
همانگونه که ملت مقوله اي متفاوت از اقليت ملي است، حقوق ملي يک ملت نيز غير از حقوق ملي يک اقليت ملي است. فرق عمده مابين حقوق يک اقليت ملي و يک ملت ساکن در ايران عبارت است از حق شناخته شدن در قوانين کشوري به عنوان يک ملت متشخص برابر حقوق با ملل ديگر ساکن در ايران،حق تعيين سرنوشت که مي تواند به دو شکل حق اداره امور خود و حق استقلال متجلي شود، حق داشتن دولت ملي در يکي از فرمهاي فدرال و کنفدرال و حق دولتي شدن زبان براي ملل ساکن در ايران. ايران کشوري چند ملتي است که در آن علاوه بر اقليتهاي ملي و مليتها، بيش از ده ملت نيز ساکن مي باشند. در ايران هيچ کدام از ملل ترک٬ لر٬ کرد٬ عرب٬ فارس٬ بلوچ٬ ترکمن٬ گيلک٬ تبري٬ لار….. نه در سطح کشوري و نه در سرزمين ملي و وطن خود، اقليت ملي نيستند. اين ملل هر کدام در سرزمين تاريخي خود با تشکيل دادن اکثريت اهالي زندگي ميکنند و عناصر اصلي سازنده کشور و مردم ايران هستند. در ايران اقليتهاي ملي عبارتند از کوليها٬ ارمنيها٬ گرجيها٬ آسوريها٬ قزاقها، يهوديها و…. نه ترکها و لرها.
مدل “ملل برابر داراي حقوق برابر” در مقابل “مدل اکثريت-اقليت”
تعريف مساله ملل در کشوري کثيرالمله مانند ايران، سوئيس، کانادا و هندوستان بر اساس واقعيت کثيرالملگي و حقوق برابر ملتهاي تشکيل دهنده آن و به عبارت ديگر مدل “ملل برابر داراي حقوق برابر” انجام پذير است. حل مساله ملي در اينگونه کشورها نيز اقلا با گذر به سيستم فدرالي-کنفدرالي و در چهارچوب پايان دادن به حاکميت انحصاري، ولايت، تحکم، امتيازات و برتريت سياسي قوم حاکم و بازسازي نظام سياسي و اداري کشور در شکل دولتهاي برابر حقوق ملتهاي ساکن در آن ويا اتحادي از چندين دولت-ملت با حقوق برابر ممکن است. بنا به واقعيت کثيرالملگي و مدل ملل برابر داراي حقوق برابر، ملتهاي عمده ايران (ترک، فارس، لر، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لار، گيلک، تبري)، ميبايست به عنوان عناصر اصلي سازنده کشور با حقوق مساوي ملي شناخته شوند نه اقليتهاي ملي مستحق حقوق اقليتهاي ملي. مساله ملي در ايران نيز عبارت است از مساله ملل برابر داراي حقوق برابر. ملل ساکن در ايران خواهان حقوق اقليت ملي نيستند٬ درگير مبارزه دمکراتيک فرهنگي و سياسي در راستاي احقاق حقوق غصب شده ملي خود و برابري مطلق زباني و سياسي و ملي با قوم فارس از جمله در عرصه ايجاد دولتهاي ملي فدرال خود و دولتي شدن زبانهايشان ميباشند.
حال آنکه حل مساله اقليت هاي ملي در کشورهاي تک ملتي و يا هموژن به لحاظ ملي مانند فرانسه، اسپانيا و ترکيه، با اعطاي حقوق فرهنگي و سياسي ويژه اقليتهاي ملي (شناخته شدن رسمي هويت اقليتهاي ملي، رسمي نمودن زبانشان، عدم تمرکز و تضمين نمودن احترام اکثريت به حقوق اقليتهاي ملي، …) و به عبارت ديگر با مدل “اکثريت-اقليت” ميسر است. مدل “اکثريت-اقليت” صرفا مي تواند در مورد کشورهاي به لحاظ ملي همگن که مردم آن از ترکيب يک گروه ملي که اکثريت مطلق را تشکيل ميدهد و بخش ديگر باقيمانده که از اقليتهاي ملي مرکب است مطرح شود. با مدل اقليت- اکثريت حداکثر به حقوق اقليتي ملي ميتوان دست يافت٬ نه به سيستم فدرال و يا برابري سياسي و حقوقي ملل ايراني.
مسئله ی ملی در ايران را نميتوان در چهارچوب روابط اقليت و اکثريت گنجاند. اين مساله با قالب و ذهنيت “اکثريت-اقليت” نه قابل تعريف و نه حل شدني است. سعي بيهوده به انطباق مدل اقليت-اکثريت براي ايران کثيرالمله به لحاظ اصولی بيمعني و از جنبه ی سياست عملی زيان آور است. اين فرمولبندی نشانگر ناآگاهي از ديناميزم و سير مساله ملي در ايران، درک نادرست از وضعيت گروههاي ملي کشور و يا انکار تعمدي کثيرالملگي آن است. بکار بردن کلمه اقليت در مورد ملل و مليتهاي ايراني و دفاع از حقوق اقليتهاي قومی در ايران به جاي مدافعه از حقوق ملل ساکن در ايران٬ نشان ميدهد که صاحبان آنها روح دمکراسي را هم ملتفت نشده و چندين فاز از مبارزه دمکراتيک عصر حاضر عقبند. در ايران مسئله “اقليتهاي قومي” صرف وجود ندارد، مسئله “ستم ملي” شامل مساله ملل و مليتها به علاوه مساله اقليتهاي ملي وجود دارد.
علاوه بر آن هنگام بررسي مسئله ملي در ايران، سخن گفتن از اقليتهاي ملي و تاکيد بيش از حد بر کلمه “اقليت” به ويژه از طرف نيروهاي فارس، شائبه آن را بوجود ميآورد که در ايران گروه ملي ديگري که داراي اکثريت مطلق باشد وجود دارد. پنهان نيست که قوميتگرايان فارس آشکارا قوم خود را اکثريتي ملي در ايران گمان مي کنند. حال آنکه در ايران هيچ ملتي اکثريت مطلق نداشته و بلا استثناء همه گروههاي ملي در آن اعم از ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي به اعتبار عددي اقليت اند. واقعيت آن است که اکثريت ايران از اقليتها تشکيل گرديده و از اينرو گنجاندن گروههاي ملي ايران در قالب اقليت و يا اکثريت رفتاري به غايت عبث مي باشد. بويژه برپايي حقوق فرهنگي و سياسي ملت ترک در ايران در گفتمان حقوق اقليت نميگنجد. خلق ترک در ايران اگر نه که اکثريت نسبي، اقلا همرده و هم سنگ گروه ملي فارس ميباشد و از اين خلق در ايران در مقايسه با خلق فارس هرگز با نام اقليت نميتوان ياد کرد. در ايران ترکها گروه ملي عمده اين کشور و اکثريتي نسبي هستند که از حقوق اقليت ملي نيز محرومند.
فرق ايران و ترکيه، اندکس کثيرالملگي
عده اي از قوميتگرايان فارس در حل و بحث مساله ملي در ايران کثيرالمله (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٧٦)، نمونه ها و تجارب ملت-دولت در ترکيه (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٣)، فرانسه (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٧)، اسپانيا (با ضريب ناهمگني ملي ٠،٤٤) و يا کشورهاي ديگر هموژن به لحاظ ملي را به ميان مي کشند. در حاليکه ترکيه، اسپانيا و فرانسه و بسياري از ديگر کشورهاي به لحاظ ملي هموژن مانند آزربايجان و …. کثيرالمله نبوده و صرفا داراي اقليتهاي ملي مي باشند. مساله “اقليتهاي ملي” در کشورهاي هموژن تک ملتي فوق با مساله ملل در کشور کثيرالمله ايران مرکب از ملل گوناگون قابل مقايسه نيست. جامعه هموژن تک ملتي نيز نميتواند براي جامعه اي کثيرالمله به عنوان مدلي مناسب پذيرفته شود. ايران کشوري چند ملتي و چندين مليتي که در آن همه در اقليت اند ميباشد.
يکي از اندکسهائي که در بررسي تنوع و ناهمگني ملي کشورها و قضاوت در باره درجه کثيرالملگي آنها بکار مي رود، اندکس گرين بئرگ (حداکثر يک= بيشترين تنوع ملي، حداقل صفر= هموژن به لحاظ ملي) است. معمولا اگر در کشوري اين اندکس بيش از ٠،٦٠-٠،٧٥ بوده و همزمان هيچ گروه ملي (فرهنگي، زباني، …) داراي اکثريتي بيش از ٦٠-٧٥ نباشد، مي توان آن کشور را بدون خطا کشوري ناهمگن به لحاظ ملي و کثيرالمله ناميد. به عنوان مثال در ايران اندکس تنوع ملي ٠،٧٦ مي باشد در حاليکه پرشمارترين ملت ساکن در اين کشور يعني ملت ترک صرفا ٤٠-٤٥ در صد از جمعيت کشور را تشکيل مي دهد، بنابراين ايران کشوري ناهمگن به لحاظ ملي و کثيرالمله است. از طرف ديگر در ترکيه اندکس تنوع ملي ٠،٢٣ بوده و خلق ترک در اين کشور به تنهائي بيش از ٨٠ در صد جمعيت را تشکيل ميدهد، بنابراين ترکيه کشوري به لحاظ ملي هموژن اما داراي اقليتهاي ملي پذێرفته مي شود.
ترکيه با اکثريت مطلق ترک (۸۰٪) و اقليت هاي ملي کرد، عرب و لاز و …. داراي ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٣ بوده و بنابراين کشوري به لحاظ ملي همگن است. به عبارت ديگر حل مساله ملي در ترکيه يعني اعطاي حقوق اقليتهاي ملي به گروههاي ملي ساکن در آن. همچنين فرانسه کشوري چند ملتي نيست. در اين کشور اکثريت با فرانسوي زبانها است و ديگر گروههاي ملي در اقليت اند. از اينرو در مورد مساله ملي کشور تک ملتي فرانسه با ضريب ناهمگني ملي ٠،٢٧ نميتواند الگويي مناسب براي ايران کثيرالمله به حساب آيد. کشور اسپانيا با ضريب ناهمگني ملي ٠،٤٤ کشوري به لحاظ ملي هموژن و تک ملتي اما داراي اقليتهاي ملي است. مساله اقليتهاي ملي در اسپانياي تک ملتي و هموژن به لحاظ ملي کوچکترين شباهتي با مساله ملل در ايران کثيرالمله با ضريب ناهمگني ملي ٠،٧٦ ندارد. وضعيت اقليت ملي باسک در اسپانيا و فرانسه نيز، با وضعيت ملل تحت استعمار ملي و معروض به سياستهاي نژادپرستانه فارسي در ايران قابل مقايسه نيست.
حقوق شهروندي فردي اتباع ايران و حقوق ملي ملل ساکن در آن مکمل هم اند نه مترادف هم
حقوق ملي ملل، مليتها و اقليتهاي ملي ساکن در ايران که معطوف به گروههاي ملي است٬ مقوله اي کاملا جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تک تک اتباع ايران که معطوف به افراد و اشخاص حقيقي است مي باشد. اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي مي بايست به صورت جداگانه تدقيق و مديريت شوند. در ايران ايجاد جامعه اي دمکراتيک، مدرن و انساني که منبع تنشزائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است. مردمسالاري فارسي آنگونه که نخبگان و اپوزيسيون سراسري فارس به معني حقوق شهروندي فردي صرف تعريف مي کنند، لفاظي و مغلطه اي بيش نبوده در جوهر خود نفي هويت مستقل و حقوق برابر ملل ساکن در ايران است. نظم دمکراتيک و مدرن از ديد ملل ايراني٬ حقوق ملي و برابري مطلق ملتهاي ساکن در ايران به علاوه حقوق شهروندي فردي اتباع ايران است٬ نه حقوق شهروندي فردي صرف. مسئله مردم ايران تامين حقوق برابر شهروندي (فردي) و ملي (گروهي) براي همه شهروندان و همه ملتهاي ايراني به عنوان عناصر برابر حقوق سازنده ايران است.
زبانهاي مادري، ملي، رسمي، دولتي، مشترک و رابط
زبان ملي (National Language) از مفاهيم اساسي در بسياري از شاخه هاي علوم اجتماعي مانند علوم سياسي، جغرافيا، فلسفه، انسان شناسي، روانشناسي اجتماعي و … است. عده اي مي پرسند آيا در ايران کثيرالمله نيز زبان ملي وجود دارد يانه. جواب اين سوال مثبت است، در ايران نه تنها زبان ملي وجود دارد بلکه تعداد آن منحصر به يک نبوده، به تعداد گروههاي ملي (ملتها، مليتها و اقليتهاي ملي) ساکن در آن است. بدين شرح که در شرايط ايران زبان هر گروه ملي، چه ملت و چه مليت و يا اقليت ملي، يک زبان ملي محسوب ميشود.
مساله بغرنج زبانها در کشور کثيرالمله اي مانند ايران را با شعارهائي سطحي مانند ملي بودن زبان فارسي و يک کاسه کردن زبان ملل ديگر تحت عنوان زبان محلي نمي توان بررسي نمود و دريافت. اين امر محتاج مجهز بودن به ترمينولوژي و گروهبندي اي دقيقتر، گسترده تر، رساتر، علمي و مدرن است. در شاخه هاي مختلف علوم علاوه بر زبان ملي چندين نوع ديگر زبان تعريف ميشود. حداقلي که دانستن آن براي ايران ضروري است عبارت است از:
١- زبان مادري: زباني که مادر با کودک خود سخن مي گويد. در ايران همه زبانهاي رايج زباني مادري شمرده مي شود.
٢- زبان ملي: زبان تاريخي-موروثي گروهي انساني ويا به عبارت ديگر زبان مادري يک گروه ملي (ملت، مليت يا اقليت ملي). در ايران زبان همه گروههاي ملي، زباني ملي شمرده مي شود.
٣- زبان رسمي: زباني که يک دولت در ارتباطات رسمي با شهروندان خويش و يا شهروندان در ايجاد رابطه با دولت بکار مي برد. در ايران فعلا و منحصرا زبان قوم فارس زباني رسمي است. در جامعه اي مدرن و دمکراتيک زبان همه گروههاي ملي ايران مي بايست رسمي اعلام شوند.
٤- زبان دولتي: زباني که يک دولت (اوتونوم، فدرال، کنفدرال، مرکزي) براي برقراري ارتباط با دولتهاي ديگر در داخل ايران بکار ميبرد. به اين معني زبان دولتي، نوعي از زبان رابط است. انتخاب زبان دولتي بين دو دولت فدرال و يا اوتونوم مشخص، بسته به شرايط خاص و توافق هردوي آنها صورت مي پذيرد.
٥- زبان رابط: زباني که براي ارتباط بين ملل گوناگون و يا بين دولتهاي گوناگون در داخل و يا خارج ايران بکار ميرود. تثبيت زباني به عنوان زبان رابط بين دو ملت مشخص، در روندي طبيعي و تاريخي محقق مي شود. مانند کاربرد زبان ترکي به عنوان زبان رابط بين ترکها، کردها، تاتها، تالشها، يهوديها، ارمنيها و آسوريها در شمال غرب ايران.
٦- زبان مشترک: زباني که زبان مادري چند گروه ملي متفاوت است. مانند زبان فارسي که زبان مشترک گروههاي ملي فارس، تاجيک و بخشي از يهوديان ايران و آسياي ميانه است. زبان فارسي زبان مشترک هيچکدام از ديگر گروههاي ساکن در ايران نيست.
استاتوي رسمي و دولتي زبانهاي ملل و اقليتهاي ملي ساکن در ايران
الف: در کشورهائي که به شکل تک ملتي و يا ملت-دولت اند (يعني تشکل ملت همزمان با تشکل دولتشان بوده است مانند ژاپن و يا ايسلاند) زبان ملي ملت مربوطه در عين حال هم زبان رسمي و هم زبان دولتي است.
ب: در کشورهاي چندملتي که نظام مدرن دمکراتيک دارند معمولا زبان ملل (و نه اقليتهاي ملي) رسمي و يکي از اين زبانهاي رسمي و يا زباني کاملا بيگانه و خارجي زبان رابط بين دولتي است. مانند هندوستان که از ميان دهها زبان ملي رايج در اين کشور ٢٣ زبان زبان رسمي و زبان بيگانه انگليسي موقعيت رسمي و رابط دارد (هيچکدام دولتي نيستند).
ج: در کشورهاي چندملتي غيردمکراتيک مانند ايران که بر مباني نژادپرستانه تباري و يا زباني اداره مي شوند، معمولا زبان يک ملت (در ايران قوم اقليت فارس) هم رسمي و هم دولتي و زبان همه ملل ديگر (مانند اکثريت ترک و همچنين ملل عرب، کرد، بلوچ، لر، ترکمن، گيلک، مازن، لار و…. ) غيررسمي و غيردولتي است. علاوه بر آن در ايران زبان تحميلي قوم حاکم فارس، به عنوان زبان اجباري رابط نيز بکار ميرود.
د: در ايران کثيرالمله دمکراتيک، زبان هر کدام از ملتها و مليتها٬ در منطقه خود ميبايد زبان رسمي منطقه و علاوه بر آن٬ زبان دولتي دولت فدرالشان (و يا اوتونومشان) شود. به عبارت ديگر زبانهاي ملل ساکن در ايران٬ در دو سطح دولت فدرال منطقه اي (و يا دولت اوتونوم) و دولت مرکزي، زباني رسمي؛ و در سطح دولت فدرال منطقه اي، زباني دولتي خواهند بود.
زبان اقليتهاي ملي” نيز مي بايد در هر دو سطح دولت فدرال و دولت مرکزي رسمي شود (تحصيل٬ راديو تلويزيون٬ نشريات٬ در ارتباط با دولت مثلا در محاکم…. ). اما زبانهاي اقليتهاي ملي نه در سطح فدرال و نه در سطح دولت مرکزي، دولتي نخواهند بود يعني در ارتباط مابين دولتهاي فدرال بکار نخواهد رفت. به عبارت ديگر زبانهاي اقليتهاي ملي، علي رغم رسمي بودن، زبان دولتي هيچ دولت فدرالي نخواهند بود.
زبان (هاي) دولتي و رابط دولت مرکزي ايران
به غير از اين سري زبانها، يکي هم مسئله “زبان دولت مرکزي ايران” در بعد روابط خارجي و ارتباطات و اسناد بين المللي و …. وجود دارد.
زبان دولت مرکزي در ايران پس از کودتاي انگليسي ١٢٩٩ فارسي است. قبل از اين کودتاي استعماري٬ به مدت بيش از هزار سال زبان دولتي حکومتهاي حاکم بر ايران همزمان ترکي و فارسي و در برخي برهه ها عربي بوده است. از آنجائيکه در حال حاضر در ايران زبان فارسي صرفا زبان اقليتي ٣٠- ٣٥ در صدي است و از آنجائيکه سياست تحميل زبان فارسي در يک صد سال گذشته باعث ايجاد حس بدبيني و حتي نفرت به اين زبان از سوي ملل غيرفارس ايران شده است٬ و البته به دلايل بسيار ديگر از جمله الزامات حقوق بشري و توسعه اي و جهاني شدن و شعائر اسلامي و امنيت کشوري و منطقه اي و …. دولت مرکزي ايران نميتواند بعد از اين فقط يک زبان دولتي و رابط مانند زبان فارسي در بعد روابط خارجي و بين المللي داشته باشد. براي انتخاب زبان رابط دولت مرکزي به لحاظ نظري چند راه حل متصور است:
- همه زبانهاي ملي ايران مانند ترکي و فارسي و کردي و لري و عربي و ترکمني و بلوچي و …. همزمان زبانهاي دولتي و رابط دولت مرکزي ايران اعلام شوند. اين شق به لحاظ مشکلات اجرائي و نبود نمونه هاي مشابه در عرف سياسي معاصر از اقبال چنداني برخوردار نيست.
- هيچکدام از زبانهاي ملي ايران زبان رابط دولت مرکزي اعلام نشود و به جاي آن يک زبان بين المللي مانند انگليسي زبان رابط دولت مرکزي در روابط بين المللي اعلام شود. اين گزينه هر چند داراي نمونه هاي مشابه در عرف سياسي معاصر است (مانند موقعيت زبان انگليسي در هندوستان)، به دليل نداشتن زمينه تاريخي در ايران و برخي مشکلات اجرائي (ناآشنائي قاطبه اهالي ايران به زبان انگليسي و…) پرهزينه بوده و در صورت اجرا با مشکلات جدي مواجه خواهد شد.
- مانند هزار سال گذشته٬ دو زبان عمده کشور يعني زبان ترکي (زبان اکثريت نسبي مردم ايران) و فارسي (زبان قوميت دوم ايران) همزمان دو زبان رابط دولت مرکزي در روابط خارجي و بين المللي اعلام شوند. اين شق به لحاظ داشتن سابقه تاريخي در ايران و پيوستگي سنن دولتمداري در اين کشور، کم هزينگي و سهولت اجرائي آن و وجود نمونه هاي مشابه بسيار در عرف سياسي معاصر (مانند موقعيت زبانهاي انگليسي و فرانسه در کانادا) معقولترين و عمليترين گزينه موجود است.
موقعيت زبان
