21آذر بي شك واقعه اي است كه اثرات آن ده ها سال است كه پا برجاست . 21آذر يك واقعه عادي در حيات ملت آزربايجان نيست بلكه روح سيال يك ملت است كه تا برپايي كليه حقوق ملت آزربايجان در كنار ما خواهد ماند. هيچ كس نمي تواند منكر پيوستگي تاريخي اين واقعه باشد . حركت ملي هويت طلبي ، چيزي كه اكنون حركت ملي آزربايجان خوانده مي شود قطعاً ادامه واقعه 21آذر و ادامه خواست هاي آزربايجان جنوبي است كه در دوران حكومت ملي آزربايجان در سال 1324دولت مستعجلي را تشكيل و به منصه ظهور رساند و حسرت آن دوران طلايي در جسم و جان و خاطره آزربايجانيها باقي خواهد ماند. اما دولت فاشيستي پهلوي ، آزربايجاني هاي وطن پرست را متجاسر مي ناميد . اين نام به طرفداران جمهوري مهاباد و قيام ميرزا كوچك جنگلي هم گفته مي شد . در فرهنگ عميد در مقابل واژه متجاسرين چنين آمده است : كسي كه اظهار دليري و جسارت كند. در خاطرات سرهنگ زنگنه كه بعد ها تيمسار شد و فرمانده قواي دولتي در اورميه بود جا به جا به واژه متجاسرين برخورد مي كنيم . در شرح حال اين واقعه از هر دو طرف كتاب ها ي مختلف نوشته و منتشر شده و اكنون در بازار موجود مي باشد . سال گذشته اينجانب به فراخور يك وبلاگ و حوصله خوانندگان سلسله مقالاتي پيرامون اين موضوع نوشته وبا نام به مناسبت 21آذر، منتشر كردم كه مورد توجه بسياري از دوستان و سايت هاي مختلف آزربايجاني قرار گرفت . اين مقالات را از قسمت دانلود كنيد سايت هاي اورمو آزه ربايجانين قلبيدير و سايت قاراقاشقا مي توانيد دانلود كنيد . امسال مي خواهم سراغ واژه متجاسرين بروم و برخي اسناد و نوشته جات در اين باب را به نظر خوانندگان برسانم .
پس از اشغال آزربايجان و كشته شدن هزاران نفر ، هزاران نفر ديگر به اجبار از مرز گذشته و وارد خاك اتحاد جماهير شوروي شدند. اكنون هزاران قطعه زمين زراعي ، باغات ، مغازه ها و خانه هاي اين كشته شدگان و فراريان بي صاحب مانده بود و فرصت طلبان و صاحب منصبان دولتي دندان طمع را براي تصاحب اين سرمايه ها تيز كرده بودند . لذا مجلس شوراي ملي در تاريخ سي ام فروردين 1339پس از سالها تصرف غير قانوني اموال مردم صورت قانوني به اين عمل داد:
قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان وتصفیه مطالبات و خسارات اشخاص
مورخ 30 فروردین 1339 ماده واحده - کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان وکردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کومله‌کردستان که درتصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات و خسارت مورد ادعای دولت و اشخاص‌و مؤسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند 33 کتباً به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان وپیشکار‌دارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارشدهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.
تبصره - پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت می‌باشد. وزارت دارایی و دادگستري مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه سی‌ام فرورد ين ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1339/3/4 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
مورخ 30 فروردین 1339 ماده واحده - کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان وکردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کومله‌کردستان که درتصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات و خسارت مورد ادعای دولت و اشخاص‌و مؤسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند 33 کتباً به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان وپیشکار‌دارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیأت وزیران گزارشدهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.
تبصره - پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت می‌باشد. وزارت دارایی و دادگستري مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه سی‌ام فرورد ين ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1339/3/4 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
درسال 1383تعدادي از وراث قانوني فراريان و كشته شدگان اين واقعه غم انگيز طي طرح دعوا در محكمه اسلامي خواستار ابطال اين قانون ظالمانه شدند ولي معاونت قضايي وقت مدعا رد نمود. حجت‌الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر اقدام به انشاي راي نمودند:
ابطال دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 موضوع ابلاغيه شماره 6/5992/19165 مورخ 6/10/63 | 19/7/1383 |
ابطال دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 موضوع ابلاغيه شماره 6/5992/19165 مورخ 6/10/63
تاريخ: 19/7/1383 شماره دادنامه: 341
كلاسه پرونده: 786/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا محمدزاده بوكالت از محترم زماني و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 موضوع ابلاغيه شماره 6/5992/19165 مورخ 6/10/63.
مقدمه:
شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، طبق ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات ناظر به ماده واحده مربوط به اجاره فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان «كليه وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متجاسرين آذربايجان و كردستان و احزاب غيرقانوني دموكرات آذربايجان و كومله كردستان كه در تصرف دولت است به ملكيت دولت شناخته مي‌شود و به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات و خسارات مورد ادعائي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي را از متجاسرين كه تا آخر اسفند 33 كتباً به وزارت دارائي اعلام شده بوسيله كميسيوني مركب از دادستان و پيشكار دارائي مورد رسيدگي قرار داده مبلغ مورد تصديق را به هيأت وزيران گزارش دهد كه پس از تصويب با اخذ سند ترك دعوي به ذيحق پرداخت شود». تبصره، پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت مي‌باشد. اعمال قانون مذكور منوط به تحقق چند شرط است. الف – وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقول اگر در تصرف دولت باشد به ملكيت دولت شناخته مي‌شود. ب – فروش املاك ضبطي با قيد منوط و موكول به وجود مطالبات و خسارات مورد ادعاي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي از متجاسرين و تصويب هيأت وزيران مي باشد. بنا بمراتب دستورالعمل معترض‌عنه كه بدون توجه به قيود فوق‌الذكر تنظيم گرديده مغاير با موازين قانوني و شرعي بوده تقاضاي ابطال آنرا دارد. در لايحه تكميلي تقديمي سطر ششم و مواد 2 و 3 دستورالعمل مورد شكايت را مغاير موازين شرعي اعلام نموده‌اند. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 422/91 مورخ 5/2/83 اعلام داشته‌اند، گرچه ضروري بنظر نمي‌رسد كه در تنظيم دستورالعمل مندرجات قانون عيناً تكرار شود ليكن در مقدمه دستورالعمل و مواد 1 و 2 آن با توجه به عنوان قانون سال 43 از عبارت «املاك ضبطي» استفاده شده علي‌الخصوص عبارت «املاك ضبطي متجاسرين كه در مالكيت دولت مي‌باشد». در مقدمه دستورالعمل به مفهوم املاكي است كه قبلاً توسط دولت تصرف گرديده ضمناً ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان صرفاً ناظر به املاك است كه وفق ماده واحده اجازه فروش املاك متجاسرين به وزارت دارائي داده شده و دستورالعمل نيز صرفاً مبين نحوه فروش املاك مي‌باشد. لذا خسارات وارده كماكان براساس قانون سال 39 و با تصويب هيأت وزيران قابل پرداخت خواهد بود كه در دستورالعمل شيوه‌اي خلاف آن پيش‌بيني نشده است. نظر باينكه دستورالعمل مورد شكايت مغايرتي با قوانين سال 39 و 43 ندارد لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را مي‌نمايد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمتهائي از دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 اعلام داشته‌اند، موضوع سطر ششم و مواد 3 و 5 دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 در جلسه مورخ 11/6/83 فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها بشرح زير اعلام مي‌گردد، چون موضوع دستورالعمل مورد شكايت «املاك ضبطي متجاسرين است كه ملك دولت مي‌باشد». و اين املاك هم بموجب قانون مصوب 30/1/39 ملك دولت شناخته شده است فلذا دستورالعمل مذكور از جهات اشاره شده در شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف – بشرح نظريه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 فقهاي محترم شوراي نگهبان سطر ششم و شقوق 3 و 5 دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجا مانده از متجاسرين مورخ 6/10/63 وزارت امور اقتصادي و دارائي خلاف موازين شرع شناخته نشده است بنابراين ابطال موارد فوق‌الذكر در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني ندارد. ب – نظر به ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب 39 كه بموجب آن كليه وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقول متجاسرين آذربايجان و كردستان و احزاب غيرقانوني دموكرات آذربايجان و كومله كردستان كه در تصرف دولت است به مالكيت دولت شناخته شده و به دولت اجازه داده شده مطالبات و خسارات مورد ادعاي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي را از متجاسرين كه تا آخر اسفند 33 كتباً به وزارت دارائي اعلام شده بوسيله كميسيوني مركب از دادستان استان و پيشكار دارائي مورد رسيدگي قرار داده مبلغ مورد تصديق را به هيأت وزيران گزارش دهد كه پس از تصويب با اخذ سند ترك دعوي به ذيحق پرداخت شود و نظر به جواز فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان بشرح مقرر در ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان مصوب 43 و اينكه دستورالعمل اجرائي قانون مذكور در قسمتهاي مورد اعتراض مبني بر هدف و حكم مقنن مي‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره‌اي در جهت نفي حقوق مكتسب اشخاص نيست. بنابراين خلاف قانون شناخته نمي‌شود.
تاريخ: 19/7/1383 شماره دادنامه: 341
كلاسه پرونده: 786/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا محمدزاده بوكالت از محترم زماني و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 موضوع ابلاغيه شماره 6/5992/19165 مورخ 6/10/63.
مقدمه:
شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، طبق ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات ناظر به ماده واحده مربوط به اجاره فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان «كليه وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متجاسرين آذربايجان و كردستان و احزاب غيرقانوني دموكرات آذربايجان و كومله كردستان كه در تصرف دولت است به ملكيت دولت شناخته مي‌شود و به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات و خسارات مورد ادعائي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي را از متجاسرين كه تا آخر اسفند 33 كتباً به وزارت دارائي اعلام شده بوسيله كميسيوني مركب از دادستان و پيشكار دارائي مورد رسيدگي قرار داده مبلغ مورد تصديق را به هيأت وزيران گزارش دهد كه پس از تصويب با اخذ سند ترك دعوي به ذيحق پرداخت شود». تبصره، پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت مي‌باشد. اعمال قانون مذكور منوط به تحقق چند شرط است. الف – وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقول اگر در تصرف دولت باشد به ملكيت دولت شناخته مي‌شود. ب – فروش املاك ضبطي با قيد منوط و موكول به وجود مطالبات و خسارات مورد ادعاي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي از متجاسرين و تصويب هيأت وزيران مي باشد. بنا بمراتب دستورالعمل معترض‌عنه كه بدون توجه به قيود فوق‌الذكر تنظيم گرديده مغاير با موازين قانوني و شرعي بوده تقاضاي ابطال آنرا دارد. در لايحه تكميلي تقديمي سطر ششم و مواد 2 و 3 دستورالعمل مورد شكايت را مغاير موازين شرعي اعلام نموده‌اند. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 422/91 مورخ 5/2/83 اعلام داشته‌اند، گرچه ضروري بنظر نمي‌رسد كه در تنظيم دستورالعمل مندرجات قانون عيناً تكرار شود ليكن در مقدمه دستورالعمل و مواد 1 و 2 آن با توجه به عنوان قانون سال 43 از عبارت «املاك ضبطي» استفاده شده علي‌الخصوص عبارت «املاك ضبطي متجاسرين كه در مالكيت دولت مي‌باشد». در مقدمه دستورالعمل به مفهوم املاكي است كه قبلاً توسط دولت تصرف گرديده ضمناً ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان صرفاً ناظر به املاك است كه وفق ماده واحده اجازه فروش املاك متجاسرين به وزارت دارائي داده شده و دستورالعمل نيز صرفاً مبين نحوه فروش املاك مي‌باشد. لذا خسارات وارده كماكان براساس قانون سال 39 و با تصويب هيأت وزيران قابل پرداخت خواهد بود كه در دستورالعمل شيوه‌اي خلاف آن پيش‌بيني نشده است. نظر باينكه دستورالعمل مورد شكايت مغايرتي با قوانين سال 39 و 43 ندارد لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را مي‌نمايد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمتهائي از دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 اعلام داشته‌اند، موضوع سطر ششم و مواد 3 و 5 دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 43 در جلسه مورخ 11/6/83 فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها بشرح زير اعلام مي‌گردد، چون موضوع دستورالعمل مورد شكايت «املاك ضبطي متجاسرين است كه ملك دولت مي‌باشد». و اين املاك هم بموجب قانون مصوب 30/1/39 ملك دولت شناخته شده است فلذا دستورالعمل مذكور از جهات اشاره شده در شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف – بشرح نظريه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 فقهاي محترم شوراي نگهبان سطر ششم و شقوق 3 و 5 دستورالعمل اجرائي قانون فروش املاك بجا مانده از متجاسرين مورخ 6/10/63 وزارت امور اقتصادي و دارائي خلاف موازين شرع شناخته نشده است بنابراين ابطال موارد فوق‌الذكر در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني ندارد. ب – نظر به ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب 39 كه بموجب آن كليه وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقول متجاسرين آذربايجان و كردستان و احزاب غيرقانوني دموكرات آذربايجان و كومله كردستان كه در تصرف دولت است به مالكيت دولت شناخته شده و به دولت اجازه داده شده مطالبات و خسارات مورد ادعاي دولت و اشخاص و مؤسسات غيردولتي را از متجاسرين كه تا آخر اسفند 33 كتباً به وزارت دارائي اعلام شده بوسيله كميسيوني مركب از دادستان استان و پيشكار دارائي مورد رسيدگي قرار داده مبلغ مورد تصديق را به هيأت وزيران گزارش دهد كه پس از تصويب با اخذ سند ترك دعوي به ذيحق پرداخت شود و نظر به جواز فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان بشرح مقرر در ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان مصوب 43 و اينكه دستورالعمل اجرائي قانون مذكور در قسمتهاي مورد اعتراض مبني بر هدف و حكم مقنن مي‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره‌اي در جهت نفي حقوق مكتسب اشخاص نيست. بنابراين خلاف قانون شناخته نمي‌شود.
پايان قسمت اول
اورمولو تايماز – آذر 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
از اينكه نظرات خود را با رعايت ادب و احترام به ساير خوانندگان وبلاگ مي نويسيد متشكرم